باخرة برتغالية محتجزة بعمال مصريين وهنديين في ميناء جن جن

لا تزال الباخرة البرتغالية “إيوس”، القابعة بميناء جن جن بجيجل منذ أكثر من سنة، تنتظر فصل العدالة الجزائرية في قضية نقل صاحبها لإسمنت مغشوش كان سيدخل الجزائر. غير أن تماطل العدالة في الفصل في هذا النزاع، جعل ميناء جن جن عرضة لتكرار سيناريو غرق سفينة بشار بميناء الجزائر، في ظل الخطورة الأمنية التي يشكلها رسو البرتغالية “إيوس” في أحد أرصفة الميناء.
ولا يقف حجز هذه الباخرة عند ذلك فقط، بل يتعداه إلى الوضعية الكارثية التي يعيشها طاقم الباخرة المجبر على المكوث بها إلى غاية الفصل في قضيتها، والمتكون من ستة مصريين وهنديين يعانون الويلات لولا المساعدات الشخصية التي تلقوها من فيدرالية الموانئ ومسؤولي الإدارة لتزويدهم بكل اللوازم من مواد غذائية وتكفل صحي. وأكدت مصادر من وزارة النقل، في تصريح ل “الخبر”، أن إدارة ميناء جن جن بجيجل، ووفقا لما تمليه المادة 156 من القانون البحري، كانت قد طلبت من العدالة الإسراع في الفصل في النزاع الخاص بالسفينة وتحريرها من الميناء تخوفا من تسببها في تضرر القواعد الهيكلية لهذا الأخير، ترقبا لتسجيل تقلبات جوية لا يمكن التحكم فيها، خاصة وأن الميناء انطلق في عمليات برنامج توسيعه وتحديثه، غير أن طلب الإدارة تم رفضه من طرف العدالة.
في نفس السياق، أسرت ذات المصادر أن خسائر الميناء المترتبة عن عدم تسوية وضعية “إيوس”، قد ارتفعت خلال سنة ونصف إلى ما قيمته 600 مليون سنتيم (6 ملايين دينار)، مشيرة إلى أن الإدارة يمكن أن تطالب بحجز السفينة في حال عدم دفع صاحبها لديونه بعد الفصل في قضية الإسمنت المغشوش والمستورد على متنها.
وعن الوضعية التي يعيشها العمال المصريون والهنود القابعون في السفينة، منذ ستة أشهر، بعد تغيير الأخير الذي طرأ على طاقمها، حيث حرص هؤلاء العمال على البقاء في مناصب عملهم تخوفا من ضياع أجورهم، أكد الأمين العام لفيدرالية الموانئ، عجابي لزهر في اتصال هاتفي مع “الخبر”، أن الفيدرالية نظمت العديد من الزيارات لهؤلاء العمال للتقصي عن وضعيتهم ومؤازرتهم، وتقديم المساعدات التي تلزمهم جراء النقص في التموين بالمواد الغذائية أو الوقود، وغيرها من الاحتياجات الضرورية.
وقال عجابي لزهر إن الفيدرالية، وبالتنسيق مع عمال مؤسسة ميناء جن جن، قامت بمساعدة هؤلاء في ظل عدم تلقي العمال المتواجدين على متن السفينة البرتغالية أجورهم من قبل صاحب السفينة، الذي رفض الاعتراف بهم، بتزويدهم بكل ما يلزم من مواد غذائية ولحوم وشراء بعض المستلزمات الخاصة بالباخرة ووسائل تدفئة.
ووجّه نفس المسؤول نداء عاجل للسلطات المعنية لاتخاذ القرارات اللازمة في أقرب الآجال لتسوية وضعية هؤلاء العمال، الذين قال إن الفيدرالية مستعدة حتى لمساندتهم في المطالبة بحقوقهم المتمثلة في رواتبهم، من طرف مالك السفينة “إيوس”.