مسؤولو "فرفوس" يتواطأون مع أجانب للاستيلاء على مليوني دولار

التمس، أمس، ممثل الحق العام لمحكمة عنابة عقوبات تراوحت بين عامين و5 سنوات سجنا في حق 9 متهمين في فضيحة فرفوس 1 العملاق العالمي لإنتاج الفوسفات.
فتحت محكمة الجنح بعنابة، أمس، ملف فضيحة “فرفوس 01”، باستجواب حوالي 15 شخصا بين متهم وشاهد في فضيحة تبديد أموال عمومية ومنح مزية غير مستحقة لموظف عمومي أجنبي وموظفين في منظمة دولية عمومية للامتناع عن عمل بغرض الحصول على صفقة وامتيازات غير مستحقة، كلفت خزينة الدولة خسائر وصلت إلى مليوني دولار.
وتوبع في القضية التي واصل القاضي بن باكير الاستماع فيها إلى 09 متهمين رئيسيين لساعات متأخرة، من بينهم بخوش الحمدي الرئيس السابق لمجلس إدارة مؤسسة سوميفوس، وبخوش احمد المدير العام للمؤسسة، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة سوطرامين ومديرها العام السابق والمدير التجاري والمالي لمؤسسة سوميفوس.
تعود وقائع القضية إلى نوفمبر 2011، حينما ورد تقرير من مصلحة شرطة الحدود البحرية بميناء عنابة، إلى الفرقة الاقتصادية لأمن عنابة، مفاده وجود تجاوزات في تنفيذ شركتي “سوطرامين” و”سوميفوس” فرع مجمع “فرفوس” العملاق العالمي لإنتاج الفوسفات لعقود تصدير مادة الفوسفات لفائدة مؤسسات أجنبية من أوروبا وأسيا، والتلاعب في عمليات برمجة وشحن البواخر خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2011 و2012 .
تحرك مصالح الشرطة القضائية، جاء إثر تلقيها تقارير ومراسلات من طرف عدة جهات ناشطة بالميناء التجاري بعنابة، تشير إلى رسو حوالي 20 باخرة أجنبية قادمة من عدة دول أوروبية وأسيوية عند المدخل الرئيسي للميناء التجاري، ما تسبب في ازدحام وغلق شبه تام للمدخل المينائي لفترة تجاوزت 20 يوما، قبل أن تغادر هذه البواخر في نوفمبر 2011 جماعيا للمياه الإقليمية الجزائرية دون تمكنها من شحن البواخر بمئات الأطنان من مادة الفوسفات.
هذه المعطيات عجلت بإصدار رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى، تعليمات إلى الجهات الأمنية والإدارية المختصة بفتح تحقيق، بعدما تلقت رئاستا الجمهورية والحكومة، تقارير تتضمن ورود مغالطات مفضوحة في مضمون التقرير الذي أعدته لجنة التفتيش التي أوفدها وزير النقل السابق عمار تو إلى الميناء التجاري بعنابة، التي لم تدرج في تقريرها رفض مجهز السفن الايطالي التنازل عن مستحقات تأخر الطرف الجزائري في شحن البواخر الأجنبية، التي بقيت عالقة في عرض البحر وعلى مستوى أرصفة الرسو لمدة تراوحت بين 15 و20 يوما، ما تسبب في تأخر تموين العشرات من الزبائن الأجانب بمئات الأطنان من مادة الفوسفات وفق طلبيات مبرمجة مسبقا من طرف زبائن بالهند وأوكرانيا ودول أوربية وأسيوية.
وتوصل القاضي بن باكير خلال المواجهة الجماعية للمتهمين أثناء جلسة المحاكمة، إلى وجود تلاعب وتواطؤ مفضوح لبعض الإطارات في برمجت قدوم دوري لأكثر من 15 باخرة شحن إلى ميناء عنابة، رغم علمهم بنفاد مخزون الفوسفات بمستودعات التخزين بالميناء التي لا تتجاوز طاقتها 120 ألف طن، وهي الطريقة التي استطاع من خلالها أصحاب شركات الشحن ومجهزي السفن في الحصول على مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة كبدت خزينة الدولة خسائر فادحة، جراء منح التعويضات المالية عن فترة تأخر إدارة المجمع في الالتزام بشحن البواخر وتلبية طلبات الزبائن الأجانب.