عقوبات أوروبية ضد قائد الأركان الروسي ومدير المخابرات

أصدر الاتحاد الأوروبي عقوبات في حق قائد الأركان ومدير المخابرات و15 شخصية من النظام الروسي، من بينهم قادة انفصاليون في شرق أوكرانيا. وجاء في الجريدة الرسمية للاتحاد أن القائمة تتضمن الأشخاص الذين “يهددون الوحدة الترابية وسيادة واستقلال أوكرانيا”.
ويوجد على رأس القائمة قائد أركان الجيش الروسي، فليري جراسيموف، المتهم بنشر “قوات روسية على الحدود مع أوكرانيا”، ومدير المخابرات الروسية، إيغور سرغون، بسبب “قيام عناصره بنشاط في شرق أوكرانيا”، إضافة إلى نائبين لرئيس الدوما (البرلمان الروسي)، هما سرغاي نفيروف وليودميلا شفيتزوفا. وتتمثل العقوبات في تجميد حساباتهم البنكية ومنعهم من التأشيرة الأوروبية. واتسعت القائمة إلى 48 اسما، من بينهم 22 أوكرانيا وتبقى مرشحة للتوسع، تضيف المصادر الأوروبية.
ونددت روسيا بالقرار الذي اعتبرته عودة إلى عهد “الستار الحديدي”، تحت ضغط أمريكي، ما يضع الأزمة الأوكرانية في “طريق مسدود”، حسب نائب وزير خارجية روسيا، غريغوري كراسين، الذي اعتبر أن الأجدر هو توجيه “الضغط إلى سلطات كييف لمباشرة الحوار الحقيقي في المناطق الشرقية والامتناع عن استعمال القوة ضد الشعب”.
وترقبا لحرب الغاز التي سوف تشرع فيها موسكو ضد زبائنها في أوروبا، سيعقد اجتماع الجمعة المقبل في وارسو، يجمع بين الاتحاد الأوروبي وروسيا وأوكرانيا. وقد حذر العملاق الروسي “غازبروم”، في تقرير صدر أمس، من تراجع فوائده بحوالي 23 مليار أورو. وأضاف التقرير أن لا شيء يضمن بأن “العقوبات السابقة والجديدة لا تمس قطاع الغاز”. فالتوتر السياسي القائم سيؤثر سلبا على الغاز الذي يمر عبر أوكرانيا نحو أوروبا، والذي يمثل ربع استهلاكها. فيما تبحث أوروبا عن سوق جديد في النرويج والجزائر والولايات المتحدة.
وعلى أرض الميدان، مازال التوتر على أشده، حيث اقتحم متظاهرون، أمس، مقر الإدارة في لوغانسك. فيما تبقي مقرات المخابرات في قبضة الانفصاليين منذ بداية الشهر.