سحب الجنسية من المتورطين في الفساد

رتبت اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها لاقتراح ضمن المراجعة الدستورية التي سيبدأ بها مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، وتتعلق بمقترح ”سحب الجنسية الجزائرية عن كل من يثبت ممارسته أفعالا تصنف ضمن الفساد”.
وقال رئيس اللجنة فاروق قسنطيني ل ”الخبر” أمس ”تلقينا دعوة المشاركة بالمشاورات التي سيجريها أحمد أويحيى، ولدي اقتراح سأنقله في المشاورات ويخص مكافحة آفة الفساد، ويتعلق بسحب الجنسية الجزائرية ضد كل من يثبت بحقه أفعال تصنف قانونا ضمن الفساد”، وقال المتحدث ”دسترة مكافحة الرشوة والتصريح بالممتلكات أمر إيجابي جدا ولا جدال في ذلك، لقد تغوَّل الفساد ويجب اتخاذ قرار نهائي بشأنه”.
وقدم قسنطيني ”عقوبة سحب الجنسية الجزائرية عن أي شخص يثبت قيامه بأعمال فساد كأنسب عقوبة لردع المفسدين”، وردا عن سؤال حول كيفية التعامل مع ”جزائري” انتزعت منه الجنسية الجزائرية ويعيش في بلاده، رد قسنطيني ”حينها سيخضع لقانون التعامل مع أجنبي”، مشيرا إلى أن ”هذه العقوبة من شأنها الحد كثيرا من الفساد، هذا مال الشعب، ومن يسطو على مال الشعب فهو ليس من الشعب. إنها أقسى عقوبة كما نراها، وهي أفضل من الحبس وليس هناك عقوبة أفضل منها”.
ويرى قسنطيني أن ”الرشوة والفساد ونهب أموال الشعب بمثابة خيانة للبلد وللشهداء ولأرامل الشهداء الذين ضحوا من أجل هذا البلد، ومن يسيء لهؤلاء بنهب المال العام فلا يستحق الجنسية الجزائرية”. ومن شأن الاقتراح الذي سيرفعه قسنطيني للجنة المشاورات تحت إشراف أحمد أويحيى إثارة جدل على خلفية ”راديكالية” مقترح يحرم أشخاصا من جنسيتهم الأصلية خارج التسليم بأن الفساد، وقياسا بالجدل الدائر بشأنه، يعني به أكثر كبار المسؤولين في الدولة، فهل يرضى هؤلاء أن تسحب منهم الجنسية حتى إن كان العديد منهم يكتسب جنسية أخرى؟
للإشارة تضمنت مسودة تعديل الدستور في المادة 21 دسترة مكافحة الفساد والرشوة، ودسترة التصريح بالممتلكات بالنسبة للمسؤولين والمنتخبين، وكذلك حق استرجاع الأموال المنهوبة.