الأرسيدي يرسم مواقفه السياسية الرافضة لمبادرات السلطة

قررت قيادة الأرسيدي أمس استدعاء دورة للمجلس الوطني للحزب يوم 23 ماي الجاري بنادي المجاهد بالعاصمة، وفي جدول أعماله 3 ملفات تخص السياسة العامة، الوضعية النظامية في الحزب وقضايا متنوعة. وينتظر أن ترمي قضية مقاطعة الأرسيدي للانتخابات الرئاسية ونتائجها وكذا رفض المشاركة في مشاورات السلطة حول التعديل الدستوري بظلالها على أشغال المجلس الوطني. يأتي استدعاء الدورة السابعة العادية للمجلس الوطني للأرسيدي تزامنا مع الحراك السياسي حول المراجعة الدستورية التي وجهت بشأنها السلطة أكثر من 150 دعوة للمشاركة في المشاورات المزمع انطلاقها في شهر جوان، وهو ما يعني أن القضية ستكون محل نقاش بين أعضاء المجلس الوطني، حتى إن كان الأرسيدي المنضوي في التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي قد أعلن رفضه المشاركة في هذه المشاورات حول الدستور الذي وصفه محسن بلعباس في تصريحات إعلامية بأنه ”دستور على مقاس الرئيس المريض وليس دستورا للتغيير المنشود”. ويقف الأرسيدي إلى جانب التنسيقية في الدعوة إلى ندوة الانتقال الديمقراطي المزمع تنظيمها يوم 7 جوان المقبل. وفي مناقشته لملفات السياسة العامة، ستكون قضايا الانتخابات الرئاسية والنتائج المتولد عنها وموقف الأرسيدي المقاطع لها، وكذا قضية قمع مسيرة الربيع الأمازيغي يوم 20 أفريل الفارط بتيزي وزو، ضمن مناقشات أعضاء المجلس الوطني. كما ينتظر أن تثير قضية تجاهل مطلب ترسيم الأمازيغية في مسودة الدستور المقترح من قبل السلطة ردود فعل داخل أعلى هيئة بين المؤتمرين في الأرسيدي، وتعزز موقفه الرافض للجلوس حول الطاولة مع السلطة بشأن المشاورات، خصوصا أن الحزب يتخذ من القضية إحدى أولويات نضاله.
ومن شأن دورة المجلس الوطني ترسيم المواقف السياسية المتخذة من قبل القيادة وتحديد خريطة الطريق للمرحلة المقبلة التي ستشهد حراكا سياسيا كبيرا، سواء من جانب السلطة التي تعول على نتائج مشاوراتها حول الدستور لاحتواء خصومها، أو من جهة أحزاب المعارضة التي تسعى لتقوية تكتلها والصمود أمام ضغوط السلطة وإغراءاتها.