الحبس المؤقت لمستشار بالمحكمة الإدارية ومحامٍ

أمر القطب القضائي المختص في مكافحة الفساد في قسنطينة، بإيداع قاضٍ برتبة رئيس غرفة، يعمل كمستشار بالمحكمة الإدارية الكائنة بحي مرج الذيب بمدينة سكيكدة، ومحام الحبس المؤقت في قضية تعاطي الرشوة. كشفت مصادر ل”الخبر” أن القضية انطلقت عندما تقدم أحد المقاولين المنحدر من ولاية باتنة بإيداع شكوى لدى مصالح الشرطة، بعد تأجيل قضيته المطروحة على مستوى المحكمة الإدارية الواقعة بحي مرج الذيب وسط المدينة، والمتعلقة بنزاع عقاري بينه وبين إحدى الشركات الأجنبية، بمنطقة الإيداع بحمروش حمودي التابعة لبلدية حمادي كرومة. وكشف المقاول في شكواه، عن تعرضه للمساومة من طرف قاض يعمل كمستشار بالمحكمة الإدارية، من أجل الفصل في القضية لصالحه، مقابل رشوة ب300 مليون سنتيم. وبعد تنسيق أمني مع عناصر الشرطة القضائية والضحية، تم نسخ جزء من مبلغ الرشوة، وهو 100 مليون سنتيم، مع مراقبة تحركات القاضي من قبل أربعة شرطيين بالزي المدني. وعندما تم تسيلم المبلغ للقاضي من طرف المقاول على مستوى حظيرة الحي، وأثناء عودة هذا الأخير لمدخل العمارة، تم توقيفه من طرف عناصر الشرطة متلبسا بالرشوة، حيث أبدى مقاومة شديدة، قبل أن يتم نقله إلى مقر أمن الولاية من أجل سماع أقواله واستكمال التحقيق معه، لكن القاضي اتهم أحد المحامين بالمجلس، نافيا الفعل المنسوب إليه. وفي اليوم الموالي، تم توقيف المحامي الذي صرح بأنه كان وسيطا بين القاضي والمقاول، لتتم إحالته والقاضي على القطب القضائي المختص في مكافحة الفساد بقسنطينة، حيث تم استكمال التحقيق معهما قبل إيداعهما الحبس المؤقت بتهمة استلام مزية غير مستحقة، في انتظار محاكمتهما.