شركاء سوناطراك "يستحوذون" على 6 ملايير دولار من مداخيل الجزائر سنويا

بلغت حصة الشركاء الأجانب للمؤسسة الوطنية للمحروقات سوناطراك 5.91 مليار دولارا من إجمالي الإيرادات السنوية المقدرة ب 63.32 مليار دولارا، وهي تعتبر من أكبر النسب التي تحصل عليها المؤسسات النفطية العالمية خلال الاستثمارات المتعلقة بمجال التنقيب، الاستكشاف والاستخراج بالإضافة إلى تسويق المنتوج من المواد الطاقوية على مستوى السوق الدولية.
وتقدّر حصة شركاء سوناطراك المنصوص عليها التقرير السنوي لبنك الجزائر لسنة 2013، بحوالي 10 في المائة من إجمالي الإيرادات المتأتية من تصدير المواد الطاقوية الجزائرية، مما يجعلها من بين أكبر النسب التي تتحصل عليها الشركات البترولية العملاقة، لاسيما وأن الحقول النفطية الوطنية تعتبر من بين الأفضل في العالم بالمقارنة مع سهولة الحفر والاستخراج، فضلا عن نوعية المواد المستخرجة بحكم أنها لا تتطلب الكثير من التكاليف والجهد في مجال التطهير والتصفية.
وتواجه الجزائر ممثلة في وزارة الطاقة والمؤسسة الوطنية للمحروقات تحدي تراجع مداخيلها البترولية مع المحافظة على نفس الحصة العالية المخصصة للشركاء الأجانب من جهة، وتراجع الإنتاج وتواصل المنحى التنازلي للأسعار من جهة أخرى، وهو الأمر الذي تحاول الحكومة والجهات المسؤولة استدراكه عبر التعديلات الأخيرة الواردة في قانون المحروقات الأخير، من خلال التوجه إلى احتساب الرسم على الدخل البترولي بالنظر إلى المردودية الاقتصادية للمؤسسات والنشاط وليس على أساس رقم الأعمال، لحث المؤسسات الاستثمارية الناشطة في مختلف المجالات الطاقوية في حقول الغاز والبترول.
وتتخوف المؤسسات الأجنبية الشريكة لسوناطراك، بالموازاة مع ذلك، من تراجع نسبة الحصة المخصصة لها والواردة في العقود التي تربطها بسوناطراك خلال السنة الجارية، تبعا لتداعيات “التراجع” المستمر لأسعار النفط والمواد الطاقوية التي قد تتواصل إلى غاية 8 أشهر المقبلة حسب توقعات الخبراء والمختصين في الطاقة والاقتصاد، والتي تدفع الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدّرة للنفط “أوبك” إلى تنظيم اجتماع استثنائي طارئ بعد أن أصدرت بمناسبة اجتماعها الأخير قرارا بالمحافظة على نفس مستويات الإنتاج على اعتبارات جيوسياسية بالمقام الأول، وذلك بصرف النظر عن التقديرات التي تشير إلى تراجع مستوى دخول الدول النفطية من صادرات الطاقة، بدخول إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية إلى السوق الدولية ابتداء من سنة 2017.
وتفسر هذه الوضعية حسب آراء العديد من الخبراء المشاركة المتراجعة للشركاء الأجانب في المناقصة الدولية الرابعة، في وقت تؤكد المؤسسات الطاقوية ذاتها على أن تناقص مستوى المشاركة لا ترتبط بالعوامل الأمنية وتبعات الاعتداء الإرهابي على موقع تيڤنتورين، مما يجعل السلطات العمومية ووزارة الطاقة تطلق “الحملة” لترغيب المؤسسات الاستثمارية تحضيرا لإطلاق الصفقة المقبلة خلال سنة 2015.