"لا تراجع عن التقاعد النسبي"

نفى وزير العمل والضمان الاجتماعي أمس، والأمين العام للمركزية النقابية، ما تم تداوله مؤخرا حول تمديد سن التقاعد والتخلي عن التقاعد النسبي للعمال الراغبين في إيداع ملفاتهم للاستفادة من هذا الإجراء، مشيرا إلى أن الصندوق لا يعاني أي عجز في دفع رواتب المتقاعدين، فيما نفى سيدي السعيد تراجع مكاسب التقاعد، واعتبر الأمر محاولة لضرب استقرار القطاع وزرع البلبلة في أوساط العمال والمتقاعدين.
وأفاد وزير العمل محمد الغازي، في لقاء صحفي على هامش تسليم 666 مسكن بصيغة “أفانبوس” بالكاليتوس في العاصمة، بأن كل ما رُوج له قبل أيام عن تخلي الدولة عن التقاعد النسبي وتمديد السن القانونية للتقاعد إلى ما فوق 65 سنة غير صحيح، وأنه لا يمكن له كوزير اتخاذ مثل هذه القرارات دون استشارة الشركاء الاجتماعيين أو أرباب العمل، كون نظام قانون التقاعد مرتبطا بقوانين الجمهورية، والرئيس بوتفليقة الذي قال إنه يولي أهمية لهذه الفئة التي استفادت من زيادات نسبية في السنوات الأخيرة، كما نفى أيضا ما جاء عن تراجع نظام التقاعد المربوط بالتضامن بين الأجيال، والتضامن بين الصناديق التابعة لقطاع العمل والضمان الاجتماعي، وهي كل من الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء “كناس” والصندوق الوطني للعمال غير الأجراء “كاسنوس” و“كناك”، والتي تساهم في توازن ميزانية الصندوق الوطني للتقاعد، “ولا توجد أي مشاكل في دفع منح فئة العمال المتقاعدين”.
كما نفى الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين تضرر صندوق التقاعد، والأضرار الكبيرة والعجز الذي تسبب فيه قرار إحالة أزيد من 170 ألف موظف، منذ صدور تعليمة سلال بإحالة العمال الذين وصلوا سن التقاعد، وقال إنه “لا تراجع لمكاسب التقاعد للعمال المتقاعدين”، وأن كل ما روج له مؤخرا في هذا الموضوع مجرد إشاعات فقط يراد بها ضرب استقرار القطاع، كونها لم تصدر من تصريح رسمي منه أو من وزير العمل.
وتأتي هذه التصريحات عقب “الزلزال” الذي أحدثته تعليمة الوزير الأول بإحالة العمال الذين وصلوا سن 60 سنة على التقاعد، والزوبعة الكبيرة التي أحدثها اقتراح تمديد السن القانونية للتقاعد إلى ما بعد 65 سنة، بعد العجز الذي تسبب فيه قرار إحالة أزيد من 170 ألف موظف من مختلف القطاعات على التقاعد المشروط، والنزيف الكبير لخزينة صندوق التقاعد.