المنحة السياحية تهبط من 130 إلى 120 أورو سنويا

انعكس انهيار قيمة الدينار، منذ أكثر من ثمانية أشهر مقابل العملات الأخرى، سلبا على المنحة السياحية التي يستفيد منها الجزائريون مرة واحدة في السنة، عند السفر إلى الخارج، ما جعلها دون معنى، لتنزل إلى 115 أورو خلال الأسابيع الماضية، عوض المنحة السياحية المقدرة، قبل انهيار الدينار، ب130 أورو، حيث تستبدل مقابل 15 ألف دينار جزائري.
المنحة لا تكفي لقضاء ليلة في فندق محترم بالخارج
بهذا الانخفاض، تتعمق فجوة الفارق في المنح السياحية بين تلك التي يتلقاها مواطنو العديد من الدول، وما “تتصدق” به الحكومة على الجزائريين بمنحة أطلق عليها اسم “منحة العار”. وفي الوقت الذي تعالت أصوات المنادين برفع قيمة المنحة السياحية، التي لم تتعد سقف 130 أورو منذ أكثر من ثماني سنوات، جاءت الأزمة الاقتصادية ومعها سياسة التقشف، لتجعل هذا الطلب بعيد المنال، وتستمر الحكومة في إهانة الجزائريين، بمنحة سياحية في حدود 120 أورو خلال هذا الأسبوع، ما لا يستوفي حق المبيت في فندق محترم لليلة واحدة فقط خارج الديار.
وانخفضت قيمة المنحة السياحية، خلال الأسابيع الماضية، على مستوى البنوك الوطنية، إلى ما قيمته 115 أورو، مقابل 15 ألف دينار، لترتفع هذا الأسبوع إلى 120 أورو، بعد أن أصبح الدينار الواحد يستبدل ب116,80 أورو، عند الشراء، مقابل 116,86 أورو عند البيع، وفقا لأرقام بنك الجزائر المتعلقة بسعر صرف الدينار لصبيحة يوم أمس.
للإشارة، كشفت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2016 الصادرة عن وزارة المالية، عن انخفاض محسوس في سعر صرف الدينار الجزائري، مقابل الدولار الأمريكي سنة 2015، ما دفع الحكومة إلى مراجعة سعر صرف الدينار بصورة كبيرة. وأشارت نفس المذكرة إلى أن سعر صرف الدينار الجزائري تبادل، خلال السبعة أشهر الأولى من 2015، ب96,389 دولار أمريكي، بينما تمت مبادلة الدينار مقابل الأورو ب107,26 دينار جزائري.
من جهة أخرى، عاب العديد من الخبراء الاقتصاديين على الحكومة الجزائرية امتناعها عن رفع قيمة المنحة السياحية، التي وعدت بها في وقت مضى، برفعها إلى 500 أورو، رغم الوعود التي كانت تطلقها في كل مرة، لتحسين قيمة المنحة السياحية، خاصة سنوات البحبوحة المالية، حين بلغ مخزون البلاد من احتياطيات الصرف 200 مليار دولار، لم يتبق منها سوى 152,7 مليار دولار حتى نهاية شهر سبتمبر من سنة 2015.
وتبقى الحجج التي قدمتها الحكومة لتبرير موقفها الرافض لرفع قيمة المنحة السياحية، غير مؤسسة على قواعد اقتصادية، لاسيما بعد فشلها في ردع ظاهرة تهريب العملة الصعبة إلى الخارج لتتجاوز قيمة “الدوفيس” المهرب والموظف في البنوك الأجنبية، ما قيمته 300 مليون دولار سنويا.
للتذكير، حددت القيمة السنوية للمنحة السياحية، التي أسست عبر تعليمة لبنك الجزائر بتاريخ أوت 1997 المتعلقة بحقوق الصرف لنفقات السفر نحو الخارج، بمبلغ 15 ألف دينار لكل سنة.