هناك "مقاومة شرسة" لرفض التغيير بالجهاز

اعترف، جمال بريكة، مدير التكوين بالمديرية العامة للجمارك، بوجود “مقاومة شرسة” في جهاز الجمارك، رفض ذكرهم، ممن يرفضون التغيير ومحاربة الفساد، في رده عن سؤال وسائل الإعلام، حول اللاعقاب والنفوذ الذي يتمتع به بعض الإطارات السامية “أشخاص فوق العادة” في جهاز الجمارك.
وقال مدير التكوين “إن المدير العام الجديد للجمارك، السيد بن الطاهر، ماض نحو التطبيق الصارم لقوانين الجمهورية لمواجهة الفساد والمفسدين، متقيدا بتوصيات الجهات العليا في الدولة وتنفيذا للاستراتجية الجديدة للنهوض بالجهاز خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2019 لقمع الفساد وحماية الاقتصاد الوطني خلال الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد حاليا، مضيفا أن إدارة الجمارك تبحث عن ميكانيزمات جديدة وعصرية من أجل تحديد من هي الفئة التي توكل لها مهام تقلد “المناصب العليا في الجهاز”، باعتبار أن قانون الجمارك لسنة 1995 تجاوزه الزمن، وبالمصادقة على القانون الجديد للجمارك قريبا سيتم القضاء على جميع العراقيل.
وقد ثار السيد بريكة جمال، مدير التكوين بالجمارك، خلال الندوة التوعوية لأعوان الجمارك بمخاطر آفة الفساد على الاقتصاد الوطني، التي نظمتها المديرية الجهوية بعنابة، في وجه إطار سام بالجهاز، على خلفية محاولة هذا الإطار اتهام الصحافة، بضرب استقرار ومصداقية الجهاز بكتابتها مقالات “كيدية” في حق أعوان وإطارات متهمين بقضايا فساد ورشوة.
وأكد مدير التكوين أن رسالة المدير العام الجديد للجمارك، تولي أهمية كبيرة لقطاع الإعلام والاتصال، مانحا الحرية التامة للصحافيين لانتقاد القطاع “كوننا لا شيء يخيفنا وليس لدينا ما نخفيه من أجل النهوض بالقطاع”، على حد قوله، مضيفا بأن المدير العام الجديد لديه خطة عمل مدروسة يجعل من الصحافة شريكا هاما لمرافقة المخطط الاستراتيجي الجديد لعصرنة جهاز الجمارك خلال السنوات القادمة، على الرغم من الصعاب والأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد حاليا.
وأطلقت المديرية العامة للجمارك حملات تحسيسية ولقاءات جهوية لإطارات وضباط وأعوان الجمارك عبر الوطن، يؤطرها قضاة من الديوان الوطني الوطني لقمع الفساد، من بينهم السيد بونار محمد رياض، القاضي المنتدب بمديرية الدراسات بالديوان الوطني لقمع الفساد، تتمحور مضامينها حول “المنظومة القانونية لقمع الفساد” في جهاز الجمارك، كما تم خلالها شرح مخطط الاستراتيجية الجديدة للجهاز خلال السنوات الثلاث القادمة لمواجهة مخاطر آفة الرشوة التي أصبحت تنخر الاقتصاد الوطني وتعطل تنمية وتطور البلاد، إذ من غير المعقول، حسب السيد بريكة جمال، أن يستغرق إعداد ملف التصريح الجمركي عبر الموانئ الجزائرية، حسب الدراسة التي أعدها إطارات سامون بالجهاز، مسافة 9 كيلومتر من أجل إتمامه ووصوله إلى المتعامل الاقتصادي.
وكشف مدير التكوين بالمديرية العامة للجمارك، أن مثل هذه العراقيل الجمركية، التي أضعفت الاقتصاد الوطني وسببت للدولة خسائر فادحة، باعتبار أن تعطل حاوية واحدة في الميناء يكلف الخزينة العمومية خسارة بقيمة 500 دولار، عجلت بوضع إستراتيجية جديدة لرقمنة وعصرنة الجهاز خلال فترة تمتد من 2016 إلى 2019 تعتمد على ستة محاور كبرى بداية بتأهيل العنصر البشري وأخلقة المهنة وقمع الفساد والرشوة في الجهاز وأهمها تسهيل الإجراءات الجمركية للمتعاملين الاقتصاديين المحليين والأجانب.
ومن جهته شدد القاضي محمد رياض بونار، في محاضرته أمام إطارات وطلبة ضباط الرقابة، على مواجهة الإغراءات والتهديدات التي يتعرض لها أي موظف في سلك الجمارك، “لأن السند القانوني موجود وتطبيقه يرجع إلى الضمير المهني والأخلاقي لكل فرد، منهم من يختار طريق الانغماس في الفساد والرشوة، أو الابتعاد عنه”.
ودعا القاضي المنتدب بالديوان المركزي لقمع الفساد إطارات وأعوان الجمارك إلى مواجهة الفساد والمفسدين، عن طريق التبليغ المباشر للجميع الهيئات الرقابية دون خوف، كون التعديل الجديد في قانون الإجراءات الجزائية يمنح الحماية الكافية للمبلغين عن جرائم الفساد وتهريب الأموال والبضائع من والى الخارج، وفق ما جاء في التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية، الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، بحماية المبلغين والشهود والخبراء، طبقا للمواد 19 إلى 65 مكرر، والتي تنص على إخفاء المعلومات المتعلقة بالهوية، ووضع رقم هاتف سري تحت تصرفهم، والتعامل مباشرة مع وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق، دون أن تطلع مصالح الضبطية القضائية على المعلومات التي تخص المبلغين، إلى جانب الحماية الجسدية والمساعدة الاجتماعية.