الجزائر أمام رهان الحفاظ على أهم سوق لتصدير غازها

سيعكس اللقاء الجزائري الأوروبي حول الشراكة الطاقوية المرتقب في 24 ماي الجاري، التحديات الكبيرة التي تواجه الجزائر في المجال الطاقوي عموما، بداية بدخول فاعلين جدد في سوق الغاز الأوروبي وتقلّص حصة الجزائر من 13 و14 في المائة ما بين 2008 و2010 إلى 9 في المائة ما بين 2013 و2015.
ينتظر أن تبرز الجزائر عددا من المزايا التي تجعلها ممونا موثوقا فيه لأوروبا، فضلا عن إعلانها القدرة على رفع قدرات صادراتها من الغازين الطبيعي والطبيعي المميع إلى حدود 50 مليار متر مكعب هذه السنة.
يرتقب أن يركّز اللقاء الجزائري الأوروبي الذي سينظم في الجزائر في 24 ماي الجاري، على عدد من العناصر المرتبطة باتفاق استراتيجي موقّع بين الجانبين، حيث يعتبر السوق الأوروبي أهم سوق للجزائر، رغم تأثر الجزائر بتقلص قدرات إنتاجها منذ حادثة الاعتداء على محطة تڤنتورين الذي يمثّل حوالي 18 في المائة من الصادرات أو حوالي 9 ملايير متر مكعب، مقابل رغبة أوروبية في تنويع مصادر التموين وتخفيض الواردات، على غرار قرار إيطاليا، تعليق مشروع أنبوب الغاز “غالسي”، يضاف إليها تعدد المنافسين الجدد، منها قطر بالنسبة للغاز الطبيعي المميع، والولايات المتحدة وإيران وموزمبيق وتنزانيا وقبرص.
أما العامل الثاني، فيتعلق بالسعر، حيث ترتكز السياسة الجزائرية على العقود طويلة الأجل، بينما اعتمدت عدة دول، منها روسيا وقطر جزئيا على الأسواق الحرة “سبوت”، وبما أن العقود الأساسية ستنقضي في غضون 2019، منها إيطاليا وفرنسا، فإن الجزائر يمكن أن تتعرض لضغوط كبيرة من قبل أهم الشركات المتعاقدة معها، كما حصل من قبل مع شركة “إيديسون” فرع غاز فرنسا في إيطاليا، والتي كسبت دعوى ضد الجزائر بمراجعة أسعار الغاز، في وقت تشدد أوروبا على مراجعة العقود المتوسطة والطويلة الأجل التي تقدّر متوسط أسعارها ما بين 10 و14 دولار لمليون وحدة حرارية. وقد بدأت أولى المؤشرات مع طلبات شركات هامة، منها “إيني” الايطالية و”غاز ناتورال فينوزا إسبانيا”.
ومع الزيادة المعتبرة لاستهلاك الغاز محليا، فإن الجزائر ترغب في تطوير بدائل الطاقات المتجددة بدعم أوروبي، في وقت تبقى صادرات الغاز الجزائرية متذبدبة، حيث قدّرت بالنسبة للغاز الطبيعي والطبيعي المميّع، الصادرات الجزائرية عام 2015 بحوالي 53.5 مليار متر مكعب مقابل عام 2014 بلغ 55.9 مليار متر مكعب مقابل 55.7 مليار متر مكعب سنة 2013 و61.5 مليار متر مكعب في 2012، فيما قدّرت صادرات الجزائر باتجاه أوروبا ب 49 مليار متر مكعب في 2015، مقابل 48 مليار متر مكعب في 2014. وعلى عكس النفط، فإنه لا يوجد سعر موحد للغاز، لكن هذا الأخير تأثر بانهيار أسعار النفط.
بالمقابل، استفادت الجزائر من عقدين في 2014 لتسويق الغاز الطبيعي المميع، الأول مع تركيا بمقدار 4 ملايير متر مكعب إلى غاية 2024 وآخر مع مصر بمقدار 750 ألف مليار متر مكعب. وتدعّم الجزائر موقعها بالأنابيب الثلاث “أونريكو ماتيي باتجاه إيطاليا عبر تونس وبيدرو دوران فيريل باتجاه إسبانيا عبر المغرب و”ميدغاز” باتجاه إسبانيا. علما أن الجزائر أطلقت “الحوار عالي المستوى حول الطاقة” في 5 ماي 2015. وقد اعتبرت أوروبا من منظور المفوضية الأوروبية للطاقة الجزائر كشريك موثوق فيه، وهي الورقة التي تسعى الجزائر لترسيخها مع أهم شريك تجاري لها.