تعليق تطبيق قانون تسوية البنايات غير المكتملة

قرر الوزير الأول تعليق العمل بمحتوى مواد قانون تسوية البنايات غير المكتملة. ووجه عبد المالك سلال تعليمة بتاريخ 6 نوفمبر الجاري، أشعر من خلالها وزراء الداخلية والجماعات المحلية، والسكن والعمران والمدنية، والعدل بتعليق تطبيق القانون رقم 15/08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات غير المنتهية، وإتمام انجازها.
وأوضح عبد المالك سلال في مراسلة تحت رقم 145 بعنوان "بخصوص تطبيق القانون رقم 15/08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها"، تحصلت عليها " الخبر"، "لقد أفضى انقضاء الآجال الممنوح بموجب القانون رقم 15-08 الذي يحدد قواعد تطبيق مطابقة البنايات بتاريخ 3 أوت من السنة الجارية، إلى تعريض عدد كبير من مواطنينا، الذين لم يقوموا بتسوية بناياتهم، إلى ترتيبات قمعية ومقيدة، مما قد يؤدي جزاء اشتراط المطابقة المسبقة، إلى تجميد الإيجارات وتجديد عقود الإيجار، الأمر الذي يدفع قانونا إلى وقف النشاطات الممارسات في هذه المحلات، ويعيق إطلاق نشاطات جديدة، وبالتالي حرمان العائلات التي تعيش من إيجار محل أو بناية من مداخيلها، فضلا عن تخوف مالكي البنايات المعنيين من تعرضهم إلى غرامات".
وأكد الوزير الأول في نفس المراسلة أنه "بالنظر إلى هذه الوضعية التي تتطور في فترة تطبعها صعوبات اجتماعية، فقد تقرر تعليق تطبيق أحكام القانون رقم 15/ 08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها، وذلك إلى غاية إشعار آخر".
وأضاف سلال بهذا الشأن: "ويكلف السيد وزير السكن و العمران و المدينة بنشر هذا القرار وتقديمه على أنه تمديد جديد وأخير، يمنح للمالكين المعنيين لإتمام انجاز بناياتهم"، ولم تحدد مرسالة الوزير الأول المدة الإضافية.
وجاء في ذات المراسلة أنه "يكلف السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية من جهته بالايعاز إلى السيدة والسادة الولاة لحملهم على اتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ هذه التعليمة دون تأخير".
من جهة أخرى كلف الوزير الأول، في ذات التعليمة، وزير العدل حافظ الأختام، ب"تبليغ الموثقين بما مفاده أن تطبيق القانون رقم 15/08، (...) قد تم تعليق تطبيقه وحملهم على عدم المطالبة بشهادة المطابقة كشرط مسبق لإعداد عقود الإيجار"، وطلب عبد المالك سلال ب"موافاته بعرض حال عن التجسيد الصارم والعاجل لهذه التعليمات".
ويأتي قرار الوزير الأول، أيام بعد تصريح وزير السكن، عبد المجيد تبون، أنه لن يكون هناك تمديد للآجال.