ارتفاع قياسي لعدد المرحلين الجزائريين من ألمانيا

أفادت مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية، استنادا إلى مصادر من الحكومة الألمانية، بأن الشهور الأولى من العام الجاري 2017 شهدت موجات ترحيل واسعة لمواطنين من الجزائر وتونس والمغرب، وتضاعف الرقم ثلاث مرات تقريبا عن عدد المرحلين إلى البلدان المغاربية العام 2016.
وأشارت مصادر حكومية ألمانية، مثلما نقلته مجموعة "فونكه" الإعلامية، إلى أن موجة ترحيل المهاجرين إلى الجزائر وتونس والمغرب شهدت خلال الشهور الأولى من العام الجاري ارتفاعا قياسيا، بينما ستشهد الشهور المتبقية من العام استمرار موجة الترحيل، لتبلغ أضعاف ما شهدته عمليات الترحيل التي تمت العام الماضي، والتي طالت المهاجرين المغاربيين غير الشرعيين والمهاجرين الذين استنفدوا كل الفرص المتاحة أمامهم للبقاء في ألمانيا بطريقة شرعية.
كما أشارت تقارير المجموعة إلى أن نسبة ارتفاع عدد المرحلين إلى بلدانهم الأصلية بلغت ثلاثة أضعاف مقارنة مع النسبة التي رصدت خلال الشهور نفسها من العام الماضي، حيث إنه في النصف الأول من العام 2017 شهدت عمليات ترحيل مواطني الدول المغاربية من ألمانيا إلى بلدانهم ازديادا ملحوظا، إذ بلغت عمليات الترحيل إلى المغرب والجزائر وتونس 623 حالة، ليرتفع العدد إلى ثلاثة أضعاف ما هو مسجل في الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث تم ترحيل 166 مواطن من دول المغرب العربي الثلاث، وذلك في النصف الأول، و398 شخص خلال العام كله.
وكانت الجزائر وألمانيا توصلتا إلى اتفاق يقضي بترحيل المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين المقيمين في ألمانيا بعد إدراج الجزائر مع تونس والمغرب ضمن الدول الآمنة، ولقي الاتفاق انتقادات من منظمات حقوقية صنفت هذا الاتفاق في خانة "الترحيل القسري للمهاجرين". وعبرت المنظمات الحقوقية في ألمانيا كما في الجزائر عن قلقها حيال الرعايا الجزائريين في ألمانيا منذ زيارة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال إلى برلين، يوم 12 جانفي 2016، حيث اعتبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن "قرار استعداد الجزائر لقبول ترحيل مواطنيها من ألمانيا بمثابة "موافقة" رسمية للتهجير القسري لما يزيد على 2296 شخص من طالبي اللجوء الجزائريين في ألمانيا". وحسب الأرقام المقدمة من الرابطة، فإن البلدان الأوروبية ترحل أكثر من 5000 جزائري سنويا إلى الجزائر.
وبين مواطني الدول المغاربية الثلاث يأتي المرحلون الجزائريون في المقدمة من حيث العدد، حيث تم ترحيل 169 جزائري من جملة 398 مغاربي العام الماضي. ورغم أن السلطات الألمانية أعلنت عن تدابير ترحيل موحدة حيال المرحلين، إلا أن الحكومة الألمانية فتحت مكتب استشارات في تونس لصالح المهاجرين، رغم أنه يشهد إقبالا ضعيفا. ويهدف المركز الذي تم تأسيسه في إطار برنامج شامل لدعم المهاجرين التونسيين العائدين من ألمانيا إلى التوسط في إيجاد فرص تدريب وعمل لهؤلاء، بالإضافة إلى دعم تأسيس شركات، وكان من المتوقع أن يتردد عليه خلال عامه الأول نحو ألفي تونسي.
ورغم ذلك دافع وزير التنمية الألماني، غيرد مولر، في تصريحات لمجموعة "فونكه"، عن أهمية هذه المراكز، لكونها تقدم "دعما محددا وملموسا للعائدين والمقيمين هناك"، وأوضح أن الغرض منها توفير فرص مستقبلية لجيل الشباب على وجه الخصوص.