اتفاقية بين المرقين العقاريين والوكالات العقارية لبيع السكنات

وقعت الهيئة الوطنية للمرقين العقاريين والفيديرالية الوطنية للوكالات العقارية، السبت، بالجزائر العاصمة اتفاقية إطار تهدف إلى دعم وتعزيز التعاون بين الهيئتين في مجال تسويق السكن المنجز في إطار الترقية العقارية.
وستتكفل الوكالات العقارية بموجب هذا الاتفاق بالجانب التجاري للترقية العقارية، ما يسمح للمرقين بتركيز اهتمامهم بالجوانب التقنية للإنجاز، حسبما أفاد به رئيس الفيديرالية الوطنية للوكالات العقارية، السيد عبد الحكيم عويدات، خلال مراسم توقيع الاتفاق، على هامش الطبعة الرابعة للأيام التحسيسية حول العقار المنظمة من طرف الفيديرالية وبوابة الأنترنت للإعلانات العقارية “الكرية. كوم”.
وحسب السيد عويدات، فإن تسويق السكنات سيكون من الآن فصاعدا مهمة لأصحاب المهنة المحترفين الذين سيكرسون خبراتهم في خدمة المرقين العقاريين. وسيخص الاتفاق في مرحلته الأولى الوكالات العقارية والمرقين الناشطين عبر إقليم ولاية الجزائر قبل توسيعه قريبا ليشمل الولايات الأخرى، حسب ذات المسؤول.
وقد تمحورت فعاليات الطبعة الرابعة للأيام التحسيسية حول العقار حول موضوع التسيير العقاري والإيجاري، خاصة وأن المواطن ليست لديه دراية بالمسؤوليات المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير الأجزاء المشتركة، حسبما أوضحه المنظمون.
في هذا السياق شدد مسؤولو الوكالات العقارية على أهمية التسيير العقاري الذي يساهم بشكل لافت في إعطاء قيمة للعقار ويشكل عاملا لحساب قيمة البيع. ثقافة العيش في جماعة موجودة في الجزائر حتى سنوات الثمانينات إلى حين بروز أزمة السكن، حسب مسؤول الموقع الإلكتروني “الكرية كومي”، السيد لطفي رمضاني.
في هذا الصدد اعتبر السيد رمضاني أنه ورغم كون النصوص التشريعية التي تؤطر حاليا الملكية المشتركة تستدعي التحيين، إلا أنه بإمكانها ضمان تسيير جيد إن تم تطبيق القانون بصرامة.
من جهته ذكر مدير الهيئة الوطنية للمرقيين العقاريين، معمر بومدال، أن قانون الترقية العقارية 11-04 يلزم المرقي على تسيير السكنات المنجزة وتسليمها لأصحابها خلال عامين.
وأكد السيد بومدال أن هذا الالتزام غالبا ما يواجه عراقيل مثل عدم دفع المستحقات من طرف شاغلي السكنات، وكذا نقص الكفاءات المهنية المؤهلة التي تتكفل بصيانة الملكية العقارية.
من جانبه أوضح المدير العقاري، محمد زغليشي، أهمية الإمكانيات العقارية الموجودة في الجزائر، ومن ثم ضرورة تثمين المهن المتعلقة بالتسيير العقاري.
في هذا الصدد، أفاد بأن الجزائر تحصي حتى الآن مليار متر مربع من المساحات المبنية، مقابل المئات من الإداريين المعتمدين من طرف وزارة السكن، منهم الثلث فقط يمارسون هذه المهنة، وهذا نظرا لنقص التكوين.