معالجة 2130 قضية تتعلق بجرائم الكترونية

عالجت مصالح الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني, 2130 قضية تتعلق بجرائم الكترونية تم حل 1570 منها خلال سنة 2017, حسب معطيات نشرتها مجلة "الشرطة" في عددها الأخير لشهر مارس.
وأوضح ذات المصدر, أن عدد القضايا التي تم حلها يمثل نسبة نجاح تقدر ب "71ر73 بالمائة", وقد مكنت من توقيف "2101 شخص متورط, من بينهم 2026 شخصا بالغا و75 قاصر", كما سجلت ذات المصالح "2704 ضحية للجرائم المتصلة بالإعلام الآلي, من بينهم 2300 شخصا بالغا و188 قاصر و216 شخصا معنويا".
وتنقسم هذه القضايا إلى "1511 قضية متعلقة بالمساس بالأشخاص كالسب والقذف والمساس بحرمة الحياة الخاصة في الفضاء الافتراضي عبر الانترنت, تورط فيها 1283 شخصا, من بينهم 58 قاصرا وتضرر من هذا النوع من السلوكات المنحرفة 2381 ضحية, من بينهم 149 قاصر و2119 بالغا و113 شخصا معنويا".
أما جرائم الابتزاز عن طريق شبكة الانترنت, فقد بلغ عدد القضايا المتعلقة بها "47 قضية أغلبها يتعلق بعروض عمل وهمية للحصول على المال, تورط فيها 56 شخصا وراح ضحيتها 73 شخصا بالغا", بالإضافة إلى تسجيل "49 قضية متعلقة بالاعتداء على القصر متعلقة بأفعال غير أخلاقية ومخلة بالحياء, تورط فيها 67 شخصا بالغا و5 قصر وراح ضحيتها 31 قاصرا".
كما عالجت مصالح الشرطة القضائية "28 قضية اعتداء على الأنظمة المعلوماتية وبريد الكتروني ومواقع الكترونية لمؤسسات وخواص, من خلال محو أو تغيير بيانات, تورط فيها 26 شخصا وراح ضحيتها 45 شخصا من بينهم 26 شخصا معنويا".
ومن جهة أخرى, تطرق العدد الأخير لمجلة "الشرطة", إلى تطور نشاطات مديرية الوحدات الجوية للأمن الوطني التي قامت ب"1467 طلعة جوية خلال سنة 2017 بمجموع 1642 ساعة طيران", حيث استفادت المديرية من تدعيمها سنة 2012 ب 10
حوامات, منها 8 حوامات مزودة بكاميرات محمولة, ويسهر على تسيير هذا الأسطول الجوي "56 طيارا و19 مشغلا لكاميرا المروحية و7 تقنيين في الملاحة الجوية بالإضافة إلى 11 مستغلا للمحطة الأرضية لتشغيل وصيانة نظام المراقبة".
وخصصت المجلة, حيزا كبيرا للاحتفال باليوم العالمي للمرأة, حيث نشرت رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي وجهها للمرأة الجزائرية بهذه المناسبة, ودعاها فيها إلى "مضاعفة الجهود حتى تكون في مستوى الآمال المعلقة عليها والمسؤولية الموكلة إليها في بناء مستقبل الجزائر", وكذا رسالته بمناسبة إحياء اليوم الوطني للشهيد.
كما تم نشر كلمة المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل الذي أكد فيها أن "جهاز الأمن الوطني أتاح للعنصر النسوي كل الظروف المواتية لتطور مساره المهني والتكفل بانشغالاته الاجتماعية", مشيرا إلى أن نسبة تواجد المرأة في سلك الشرطة بلغت "22ر10 بالمائة من التعداد العام للتشكيلة البشرية والنسبة مرشحة للارتفاع تماشيا مع مخططات التوظيف المستقبلية".
وتطرقت المجلة, إلى مختلف المرافق الأمنية والاجتماعية الجديدة التي تم تدشينها مؤخرا, والمواعيد الهامة التي شارك فيها اللواء عبد الغاني هامل, بالإضافة إلى مختلف النشاطات التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني وكذا تطوير التعاون الثنائي مع أجهزة الشرطة الأجنبية على غرار العربية السعودية ومملكة اللوزوطو والبرتغال ومع الهيئات الدولية كمفوضية الاتحاد الإفريقي.
كما تضمن ذات العدد, بورتريهات عن شرطيات تميزن في أداء مهامهن, و روبورتاجات عن نشاطات كل من فرقة حماية الأشخاص الهشة ومديرية الوحدات الجوية والمصلحة الجهوية للمالية والتجهيز بقسنطينة, بالإضافة إلى ملف حول الجرائم الالكترونية وآخر حول حوادث المرور.