يجب على المصدرين الكف عن المغامرة

اعترف، أمس، وزير التجارة، سعيد جلاب، من سيدي بلعباس، بحالة الفوضى الكبيرة التي ألقت بظلالها على السوق التجارية، وحقيقة الغموض الكبير الذي لا يزال يكتنف التعاملات التجارية في الجزائر، وهو الذي كشف بالتزامن مع ذلك عن إطلاق وزارته، بدءا من هذه الصائفة، ورشات كبيرة تهدف إلى تنظيم القطاع “خاصة في الشق المتعلق بالخضر والفواكه، وذلك تطبيقا لما تضمنت عليه رسالة رئيس الجمهورية خلال الأيام الوطنية الزراعية والتي حث من خلالها على إعطاء الأولوية للقطاع الزراعي، خاصة التوزيع والتصدير والتحويل” كما قال.
وكان سعيد جلاب قد هون من وقع ما بات يصطلح عليه ب”فضيحة” إرجاع كل من روسيا وكندا كميات معتبرة من التمور والبطاطا إلى الجزائر، بعد فترة وجيزة من استيرادها، حين أكد وجود سوء فهم عميق للأمر من أساسه، بعد كشفه النقاب عن تحويل مصدرين وطنيين لعينات من التمور من علامة “دڤلة نور” إلى مونتريال الكندية تحسبا لإدخالها إلى معرض دولي، قبل أن ترفض بسبب تأخر في تغليف السلعة وتعليبها”.
ووفقا لما أكده وزير التجارة أمس، فإنه “لم يكن هناك أمام الطرف المصدر وقتا كافيا لتعليب المنتوج وتغليفه بالكيفية المطلوبة تحسبا لإشراكه في المعرض، ما عجل برفضه من قبل الطرف الكندي قياسا بوجود إجراءات وآليات رقابية خاصة بهذه الدولة ودول أخرى، “ما بات يستدعي خلال هذه المرحلة مرافقة الدولة للمصدرين، نظير امتناع هؤلاء عن المغامرة بأنفسهم وبسلعهم وسط فضاءات تجارية واسعة ومجهولة الضوابط لديهم”.
وكان سعيد جلاب أكد، أمس، أنه تلقى شروحات وافية من فريق العمل ومن رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين، حول القضية الأخيرة التي شغلت الرأي العام الوطني، إلى درجة فهم من كلامه أن الأمر لا يتعلق على الإطلاق بعدم احترام شروط ومعايير الصحة النباتية، ما جعله يلح على استحداث دليل يشير إلى المعايير المتعامل بها والمراحل المتبعة على مستوى كل بلد حفاظا على صورة الجزائر وحتى لا يقع المصدر في “المحظور”.
“ومن المرتقب أن يتم إطلاق مباشرة بعد عيد الفطر المبارك، آلية تهدف إلى حماية الإنتاج الوطني وتطويره بعد أن كلفنا بوضع فريق عمل يتكفل بالترويج والتصدير للخضر والفواكه طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية” حسب وزير التجارة الذي نصب، يوم الإثنين الفارط، فريق عمل على مستوى كل الهيئات والوزارات التي لها علاقة مع الصادرات، في إطار تحضير الأرضية الخاصة بإطلاق استراتيجية وطنية لتنويع الصادرات من مختلف المنتوجات.
ومن المرتقب أن يتم بدءا من تاريخ 2 جويلية القادم إطلاق ورشة بحضور المتعاملين الاقتصاديين للحصول على رؤيتهم وتجربتهم والاستماع إلى انشغالاتهم، وهي التي ستتواصل إلى غاية نهاية أوت القادم، وفقا لما أكده سعيد جلاب الذي كشف أيضا النقاب عن اقتراح يرتقب التطرق إليه خلال قانون المالية التكميلي 2018 يقضي بإدخال ضرائب إضافية مؤقتة لحماية المنتجات المصنعة محليا.