"أمنستي" تطالب بمراقبة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

طالبت منظمة العفو الدولية بضرورة توسيع صلاحيات بعثة "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مشيرة إلى أنه "يجب أن يكون رصد حقوق الإنسان بشكل مستقل ومحايد وشامل ومتواصل وعنصراً مركزياً في الأمم المتحدة".
تأتي دعوة المنظمة غير الحكومية "أمنيستي" في سياق المطالب الداعية إلى توسيع نطاق صلاحيات "المينورسو" المطروحة من قبل عدة أطراف، منها منظمات غير حكومية وأطراف ودول منذ 2014 بالخصوص.
ففي ديسمبر 2015 مثلا صوت البرلمان الأوروبي بغالبية نوابه على تعديل يخص تقريرا موجها للأمم المتحدة، يحثها على توسيع صلاحيات بعثة "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بأقاليم الصحراء الغربية المتنازع حولها.
وجاء التصويت أياما قليلة بعد قرار قضائي أصدرته المحكمة الأوروبية، يجبر الاتحاد الأوروبي على إلغاء اتفاق الواردات الزراعية المغربية القادمة من المنطقة الصحراوية المحتلة، وهو ما زاد من غضب الحكومة المغربية، وصوت آنذاك 258 نائب لصالح الإجراء فيما عارضه 251، لتضاف إلى بعثة "المينورسو"، في حالة موافقة الأمم المتحدة، صفة مراقب لأوضاع حقوق الإنسان بالصحراء كباقي بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
ويلزم القرار الاتحاد الأوروبي بتتبع احترام المغرب للحقوق الأساسية للمواطنين الصحراويين، بما فيها حريات تأسيس الجمعيات والتعبير عن الرأي والتجمهر، ويطالب السلطات المغربية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين والسماح بزيارة المراقبين الدوليين التابعين للبرلمان الأوروبي والمستقلين وتغطية وسائل الإعلام للأقاليم الصحراوية.
وتأتي هذه الخطوة أيضا بعد قرار الحكومة الهولندية وقف العمل باتفاقية الضمان الاجتماعي مع المغرب، التي تربط البلدين منذ 1972 والتي تنص على المساواة بين المقيمين المغاربة في هولندا والمواطنين، وذلك بسبب شمولها للمواطنين من الصحراء الغربية.
وفي سياق مناقشة قضية الصحراء الغربية في مجلس الأمن الدولي، طالبت منظمة العفو الدولية بتوسيع ولاية بعثة "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وسبق للمغرب أن أعلن في العديد من المناسبات عن رفضه مراقبة بعثة "المينورسو" لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية تحت مبرر أنه يعتمد على مؤسساته وهيئاته الخاصة، ومن المرتقب أن يصوت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على تمديد ولاية بعثة "المينورسو" نهاية شهر أكتوبر الجاري.
وأوضحت "أمنيستي" أن المغرب يؤكد أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو المخول بتتبع وضع الحقوق في الصحراء الغربية، غير أنها أشارت إلى أن "ما لا يقل عن تسعة من أعضائه السبعة والعشرين يتم تعيينهم من قبل ملك المغرب وهو ما يشكل تهديدًا لاستقلاله وحياده". وتابعت المنظمة أن "ما نحتاج إليه بشكل ملح هو وجود آلية مستقلة ومحايدة بشكل كامل داخل الأمم المتحدة، مهمتها حفظ السلام، مع رصدها لانتهاكات حقوق الإنسان بشكل فعال ومستمر".
وسبق للأمين العام الأممي، أنطونيو غوتيريس، أن أشار قبل أيام في تقريره حول الصحراء الذي قدمه لأعضاء مجلس الأمن الدولي، إلى تأخر المغرب في إنشاء آلية وقائية وطنية للوقاية من التعذيب، على النحو المتوخى في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الذي تمت المصادقة عليه في عام 2014.
وأشارت المنظمة إلى أنها وثقت، خلال السنة الماضية، انتهاكات لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية التجمع السلمي والتعبير والتي همت النشطاء الذي يناصرون تقرير المصير.
وتحدثت المنظمة عن تفريق القوات المغربية لتظاهرات نظمها نشطاء صحراويون بالتزامن مع زيارة المبعوث الأممي إلى الصحراء، هورست كوهلر، خلال نهاية شهر جوان وبداية شهر جويلية الماضي.
كما تحدثت عن استخدام السلطات الأمنية المغربية "لقوة تعسفية" لتفريق محتجين على تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خلال شهر سبتمبر الماضي.
وانتقدت "أمنيستي" أيضا ما قالت إنها "مضايقات" في حق الجمعيات الحقوقية العاملة في الصحراء الغربية، وكذا على الوفود التي ترغب في زيارة الإقليم المتنازع عليه.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تطالب فيها منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، كما أنها ليست المنظمة الوحيدة التي طالبت بذلك، فقد سبق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تتخذ من نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية مقرا لها أن راسلت الأمم المتحدة حول نفس الموضوع.
في السياق نفسه، وفي أفريل 2016، وجهت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان دعوة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي تطالبهم بضرورة توسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
وتزامنت الدعوة أيضا مع تقليص المغرب لمكون "المينورسو" المدني والسياسي، بعد اعتبارهم "مدنيّين غير مرغوب فيهم" في العيون المحتلة، مع وقف المساهمة المالية الإرادية التي دأبت الرباط على تقديمها ضمانا لاشتغال الهيئة، في سياق الرد على تصريحات بان كي مون، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، والتي وصف فيها تواجد المغرب بالصحراء الغربية ب"الاحتلال".