دعت الكنفدرالية الوطنية للنقابات المستقلة إلى تنظيم إضراب يوم ال29 أكتوبر الجاري عبر 48 ولاية، ترافقه مسيرات للمطالبة برفض السياسة الاجتماعية للحكومة، لاسيما سحب قانون المحروقات المتضمن استغلال الغاز الصخري ومراجعة نظام التقاعد وتحسين القدرة الشرائية ودعم الحراك الشعبي. وأوضحت الكنفدرالية التي تعد أكبر تنظيم نقابي في البلاد بتأطيرها ل28 نقابة مستقلة ومنظمات مهنية، في بيان متوج لاجتماع لها تواصل حتى ساعة متأخرة من ليلة أول أمس الخميس، أن الإضراب الذي سينظم يوم ال29 من الشهر الجاري عبر 48 ولاية وتصحبه مسيرات يأتي للمطالبة برفض السياسة الاجتماعية للحكومة الحالية، بينها رفض الإجراءات الخاصة بنظام التقاعد المتضمنة في مشروع القانون الجديد الذي ترتب وزارة العمل لإصلاحه، بينها تحديد سن 65 سنة لإحالة العامل على التقاعد، في وقت تطالب النقابات بالعودة إلى التقاعد النسبي دون تحديد شرط السن. كما يرتقب أن يكون هذا الإضراب الوطني فرصة للمحتجين للمطالبة بسحب مشروع قانون المحروقات الحالي المثير للجدل، المتضمن استغلال الغاز الصخري بالصحراء الجزائرية، فضلا عن المطالبة بمراجعة قانون الصحة الجديد، بالنظر لنقائصه وارتداداته على الممارسة المهنية والتغطية الصحية في الميدان، إلى جانب التنديد بتدهور القدرة الشرائية للجزائريين، وبالتالي المطالبة بتحسينها. وتسعى كنفدرالية النقابات أيضا لجعل موعد ال29 أكتوبر يوما لدعم الحراك الشعبي ورفض الانتخابات في الظروف الحالية، تبعا لما يشير إليه البيان، إذ يجب أن تسبقها إجراءات التهدئة كإطلاق سراح مساجين الرأي وفتح المجال السياسي والإعلامي ورفع الحصار عن العاصمة. وأعرب الخبير في عالم الشغل، نور الدين بودربة، عند اتصالنا به، أمس، عن ارتياحه لما أسماه استفاقة النقابات في معرض إجابته عن سؤالنا الذي مؤداه "ما هي الأبعاد الخلفية من وراء تنظيم هذا الإضراب الوطني في هذا الوقت بالضبط؟"، حيث قال: "إن النقابات العمالية التي غفلت عن المطالب الاجتماعية منذ عدة شهور قد استفاقت، فالنقابات يجب أن تلتفت إلى المسائل الاجتماعية بجد..". قبل أن يضيف: "يوجد فرق بين المطالب الاجتماعية الفورية وبين المسائل الاجتماعية التي يتم الترتيب لتحقيقها على المدى المتوسط والبعيد". ولأجل ذلك، يضيف المتحدث: "الحراك الشعبي يجب أن تنظر إليه النقابات العمالية على أنه وسيلة لتحسين وضعيتها الاجتماعية، لذلك فكل النقابات يكمن دورها في المطالبة بالحصول على حقوق سياسية يجب أن ترفق بحقوق اجتماعية.. ". نوار سوكو
