العدالة تلغي حكم البراءة في حق مدير عام سابق بمعهد "باستور"

قضت الغرفة بمجلس قضاء العاصمة بتوقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ضد المدير العام السابق لمعهد باستور إلى جانب ثلاثة إطارات معه بتهم الإهمال المؤدي إلى تلف أموال وممتلكات عمومية، إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وإساءة استغلال الوظيفة بغرض منح منافع غير مستحقة للغير وتبديد ممتلكات عمومية، حيث تم إلغاء حكم البراءة الصادر لصالحهما الصادر عن القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد القاضي. وكان المتهمون- ت.م-المدير العام السابق لمعهد "باستور،-خ.ع- بصفته إطارا بمصلحة المالية والمحاسبة والمدير التجاري -ب.ج- – البروفيسور المتخصص في الفيروسات معتمد من المنظمة العالمية للصحة.
وقد أنكر المتهمون خلال محاكمتهم إثر الاستئناف إبرامهم حسب المحضر الذي حررته فصيلة الابحاث للدرك الوطني في 12 جويلية 2012 – لعقود وصفقات مخالفة للقوانين في 2009 مع ثلاث شركات أجنبية شكلت مجمعا، ما أدى إلى تبديد المال العام وكبد الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة قدرت بالملايير، حيث أطلقت وزارة الصحة مشروع إنشاء مخبرين بمعايير دولية في تحاليل الجراثيم الخطيرة بسيدي فرج تم اقتناء عتاده من الولايات المتحدة الأمريكية ب 10 ملايير سنتيم. كما تم الاتفاق على اقتناء أمصال وكشوفات طبية.
واعتبر مبلغ ثلاثة ملايير سنتيم الخاص بمشروع توريد قرنيات العين مع الشريك الأجنبي مضخما، وتم تسجيل من الناحية الإدارية – حسب الملف – عدة خروقات حول الصفقات المبرمة.
من جهة اخرى أكد اطارات معهد "باستور" عدم تورطهم في الخروقات المنسوبة اليهم في الملف حول الصفقات المبرمة مع الشركات الاجنبية لإنشاء مخبرين بمعايير دولية في تحاليل الجراثيم بسيدي فرج مؤكدين بان وزارة الصحة هي من تكفلت بمنح معهد "باستور" أسماء الشركات الأجنبية المتعامل معها على غرار شركة "إيفال" وشركة "بليزات" المتعاقدة مع الشركة الجزائرية "سوفتال" التي استفادت من صفقة بناء المخبرين بسيدي فرج وتجهيزه بجميع الإمكانيات المادية التي تم استيرادها من أمريكا.
من جهته -ت.م- المدير العام السابق لمعهد "باستور" ذكر أن عقد اقتناء تجهيزات المخبرين المبرم شهر ماي 2009 كان في الفترة التي لم يكن فيها على رئاسة الإدارة في حين استغرب البروفيسور "ص.م" متابعته في قضية الحال لعدم وجود أي صلة له بهذه الصفقات على اعتبار انه يعمل في مخبر الفيروسات فقط. ومقابل هذه التصريحات ولما أدلى به الشهود في قضية الحال التمس ممثل النيابة العامة أحكاما بين ثلاث وخمس سنوات حبسا نافذا ليتم وبعد المداولات القانونية القضاء بالحكم المتقدم فيما كانت ذات الهيئة قد قررت تمديد المداولة إلى الأسبوع الماضي.
س.س