موارد مائية: تسوية مشكل الترخيص بالتنقيب عن الآبار

أعلن وزير الموارد المائية، أرزقي براقي مساء أمس السبت بالجزائر، عن الشروع في مسعى متعدد القطاعات قصد إيجاد حلول لمشكل تجميد منح تراخيص للتنقيب عن آبار جديدة.
وفي مداخلة له أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع تسوية الميزانية لسنة 2018، أكد براقي أن هذا المسعى المتفق عليه مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية سيشرك وزراء المالية والداخلية بهدف "إيجاد صيغة لا تخالف التنظيم" و "تسمح بمنح تراخيص للتنقيب عن آبار جديدة".
في هذا الصدد، تطرق وزير الموارد المائية إلى حل أقصى يكمن في تكفل الدولة بالتنقيب عن الآبار يكون بإمكان الفلاحين استغلالها.
وبخصوص الجانب المتعلق بالتزويد بالمياه الشروب، أوضح الوزير أن الجزائر سجلت هذه السنة عجزا بنسبة 39 بالمائة من حيث تساقط الأمطار.
كما أضاف أن النسبة الوطنية لامتلاء السدود قد بلغت " أدنى مستوى لها منذ قرابة 40 سنة" لتؤدي إلى انخفاض طاقات الامتلاء إلى حد 38 بالمائة و يعود هذا الوضع، حسب قوله، إلى " التغيرات المناخية" التي من المحتمل أن تتكرر خلال السنوات القادمة.
وأردف يقول أن "منطقة حوض المتوسط مصنفة من بين المناطق الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية".
في هذا السياق، قال الوزير أن توقعات المختصين بالنسبة للسنوات القادمة تشير إلى ارتفاع العجز في مجال المياه بحوالي 60 بالمائة في بعض المناطق عبر العالم مذكرا بأن"الجزائر كانت تعتزم في سنة 2002 استيراد المياه نتيجة الجفاف".
ولمواجهة الوضع الذي قد يتكرر، سطرت وزارة الموارد المائية برنامجا يمتد إلى سنة 2030، حسب الوزير الذي أشار إلى أنه "من غير الممكن حل مشكل المياه دون
هياكل قاعدية".
و عليه، صرح براقي أن الجزائرية للمياه سجلت ارتفاعا في المساعدات المقدمة لها من 16 مليار دج في 2012 إلى 100 مليار دج في 2021.
وبخصوص الإمكانيات المالية الضرورية لسير الجزائرية للمياه، تدخلت وزارة الموارد المائية للحصول على قرض بقيمة 10 مليار دج قصد السماح بتغطية حاجياتها.
وفي رده على سؤال طرحه أعضاء اللجنة بخصوص نوعية الشبكة ومشكل تسرب المياه،
أكد الوزير أن دائرته الوزارية أعدت تقييما أشارت مخرجاته لضرورة استثمار ما لا يقل عن 75 مليار دج كمرحلة أولى للتصدي لمشكل قدم الشبكة، إذ يتعين، حسب براقي، تجديد ما لا يقل عن 2000 كلم من القنوات سنويا.