قاطع صبيحة اليوم محامو ناحية معسكر، المنضوين تحت لواء الاتحاد العام لمنظمات المحامين، العمل القضائي أمام جميع الهيئات القضائية ومؤسسات إعادة التربية والتأهيل بمعسكر، باستثناء المواعيد والآجال، حيث بلغت نسبة المقاطعة 100 بالمائة على مستوى 6 محاكم تابعة لمجلس قضاء معسكر، كما احتجوا على النظام الضريبي الجديد، الذي يراد فرضه على المحامي، المقترح في قانون المالية الجديد 2022.
وطالب أصحاب الجبة السوداء بتدارك الوضع وإعادة النظر في اقتراح مجلس الإتحاد العام للمحامين، المتضمن دفع الضريبة من المنبع، وهي طريقة تنعش الخزينة العمومية، على اعتبار أن جميع القضايا تخضع للتصريح من دون أي تهرب، لكن المديرية العامة للضرائب، قابلت الاقتراح بالرفض، دون إبداء السبب حسبهم.
وحسب قانون المالية المُقترح، فقد تصل نسبة الضريبة على المحامين نحو 35 بالمائة، الأمر الذي لا يتناسب مع أغلبية المحامين، كون الأعظم منهم شباب وغير قادرين على تحمل تلك المصاريف.
وناشد محامو ولاية معسكر رئيس الجمهورية من أجل التدخل لإنصافهم وهدّدوا بالتصعيد في حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم خاصة وأن مقاطعة العمل القضائي يتزامن مع موعد اقتراب انطلاق محكمة الجنايات بمعسكر.