أكد وزير الشؤون الخارجية، عضو الأمانة الوطنية محمد سالم ولد السالك أن تمادي المغرب وتعنته على الشرعية الدولية ، في غياب تام للمجتمع الدولي سيدفع المنطقة إلى المزيد من عدم الإستقرار والتوتر .
وأوضح محمد سالم ولد السالك وفي ندوة صحفية نشطها اليوم بمقر وزارة الخارجية، حول آخر المستجدات التي عرفها القضية، بحضور وسائل الإعلام الوطنية والدولية، نقلتها وكالة الأنباء الصحراوية، أن التعنت المغربي وتماديه في خرق الشرعية الدولية وعدم جدية المجتمع الدولي في فرض ضغوطات حقيقية سيدفع المنطقة إلى المزيد من عدم الاستقرار.
وجدد وزير الشؤون الخارجية من جديد تمسك الشعب الصحراوي بإسترجاع حقوقه المشروعة كاملة في تقرير المصير والاستقلال بكل الطرق بما فيها الكفاح المسلح.
وفي رده على سؤال لأحد الصحفيين، أوضح محمد سالم ولد السالك، أن الشعب الصحراوي وجد نسفه مضطرا للعودة للكفاح المسلح نتيجة التعنت المغربي واعتدائه على مدنيين صحراويين بالثغرة غير الشرعية بالكركرات، مشيرا إلى أنه بهذا التصرف المغربي يضع المنطقة في وضعية لا إستقرار .
وعن الموقف الفرنسي والإسباني، أجاب وزير الشؤون الخارجية قائلا " فرنسا وإسبانيا عرقلتا تنظيم الاستفتاء منذ 1991، بل أزيد من ذلك -يضيف وزير الخارجية - تمت محاولة تغيير طبيعة القضية من تصفية استعمار إلى خلاف بين دولتين .
وأشار وزير الخارجية إلى أن سياسة الكيل بمكيالين فيما يتعلق بالنزاع أثبت عدم جدوائيته بما فيها المواقف المنافية للشرعية الدولية، مشيرا بالقول " نحن لسنا ضد أن تكون لفرنسا واسبانيا علاقات مع المغرب و لكن لا يجب أن يكون ذلك على حساب القضية الصحراوية " .
وعن الموقف الأفريقي، أوضح وزير الخارجية، أن موقف الاتحاد الأفريقي واضح ولا لبس فيه تجاه القضية وهو ما ورد في قمة إسكات البنادق، التي أكدت على أن الوجود المغربي في أجزاء من الجمهورية الصحراوية هو عدوان على دولة عضو في الاتحاد.
وأدان محمد سالم ولد السالك سكوت الأمم المتحدة عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال المغربي في حق الصحراويين العزل باستعمال التكنولوجيا الحديثة، معتبرا ذلك وصمة عار على جبين المنتظم الدولي.