قدم عبري صالح المدير العام بالنيابة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، توقعات إغلاق مطمئنة لعام 2022 أبرزها ارتفاع مداخيل الجباية واستعادة النشاط التجاري وكذا انتعاش المداخيل البترولية لاسيما بعد الخروج من آثار أزمة كوفيد.
وأضاف المدير العام للخزينة، في بيان نشره المجلس الشعبي الوطني، خلال دراسة مشروع قانون المالية 2023، من قبل لجنة المالية والميزانية في البرلمان، برئاسة لخضر سالمي، بأن الإيرادات الضريبية حققت عام 2022 فائضاً قدره 1751 مليار دينار، مضيفا بأن اللجوء إلى المديونية لا يدعو إلى القلق موضحا بأنه من أصل 160 مليار دينار من المديونية فإن الدين الخارجي لا يمثل سوى 0.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
فيما قال المدير العام للميزانية فايد عبد العزيز، إن مشروع قانون المالية لعام 2023، يتماشى مع متطلبات الشفافية، كما أنه يتيح للبرلمانيين ممارسة وظيفتهم الرقابية ويقلل بشكل كبير من حسابات التخصيص الخاص.
وخلال المناقشة، ثمن النواب رفع مبلغ رخص البرامج التي جاءت معتبرة بالمقارنة مع السنوات السابقة، وطالبوا بإعادة تنشيط البورصة بهدف بعث تمويل المؤسسات الاقتصادية.
وطالب أعضاء اللجنة أيضا برفع التجميد عن المشاريع المسجلة في العديد من ولايات الوطن، بالإضافة إلى مطالب متعلقة بعصرنة البنوك وكذا تخفيض نسبة الضريبة على الدخل.
فيما ألح أعضاء اللجنة على ضرورة الاستثمار في شعبة التمور وإعفاء التجار الممارسين للفلاحة من الرسوم، أما فيما يخص البلديات، فقد طالبوا بإدراج بعض المداخيل الجديدة ضمن ميزانيات البلديات.
وشكلت النفقات غير المتوقعة محور متابعة من قبل أعضاء اللجنة، الذين اقترحوا رفع نسبة مساهمة التضامن حول استراد السلع المدرجة في المادة 59 وتخصيصها لتغطية العجز المالي المسجل في إيرادات صندوق التقاعد.