كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، الاثنين، عن مراجعة النظام التعويض الخاص بمستخدمي التربية بعد صدور القانون الخاص بالقطاع.
وأوضح الوزير اليوم خلال استضافته في فوروم الإذاعة الجزائرية، أن كل قانون أساسي يصدر يتبعه بالضرورة نظام تعويضي جديد وبالتالي فإنه بعد صدور القانون الأساسي الخاص بموظفي الأسلاك الخاصة بالتربية سيكون نظام تعويضي جديد، وهو ما سيسمح بإضافات وزيادة ثانية في الأجور لصالح مستخدمي قطاع التربية تضاف لتلك التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وبخصوص مشروع القانون الخاص بقطاع التربية، كشف بلعابد الانتهاء منه معتبرا أن القانون الخاص الجديد ليس تعديلا لقانون سابق بل هو خطوة إستراتيجية للدولة.
وفي هذا الصدد قال وزير التربية إن الوثيقة تتضمن مكاسب اجتماعية كثيرة للأستاذ الذي سينتقل إلى تصنيف أخر وكذا تقليص الحجم الساعي للأستاذ وفتح المجال إلى الترقية لمناصب عليا تحمل صبغة بيداغوجية في الوزارة
فيما أكد وزير، الانتهاء من إدماج الأساتذة المتعاقدين وإغلاقه بشكل نهائي، مشيرا أن تنفيذ القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية تم بإحكام وفي وقت قياسي، كما أن قرار –يضيف المتحدث- الترسيم يخص الأساتذة المتعاقدين الذين كانوا متواجدين في مناصب شاغرة، مضيفا إلى أنه تم إصدار مرسوم تنفيذي 461 تلته تعليمة وزارية مشتركة تعطي المعالم بدقة للمعنيون بالإدماج.
وشدد المتحدث أن الأساتذة الذين توفرت فيهم الشروط ادمجوا ومن لم تتوفر فيهم الشروط هناك فرص أخرى في مسابقات النوظيف، مشددا أن هذه المناصب لا تمس بتلك المخصصة لخريجي المدارس العليا للاساتذة.