عقدت الأمانة الوطنية للإتحاد العام للعمال الجزائريين اجتماعا طارئاً خصص لدراسة ومناقشة مشروعي القانون المتعلقين بممارسة الحق النقابي، والقانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
وحسب بيان لها، فانه وبعد الإطلاع على المشروعين ومناقشتهما انتهت إلى جملة من الملاحظات.
وعليه ابدي الاتحاد "تأسفه لعدم إشراكه في التحضير لهذا المشروع من أجل إثراء أكبر لمحتواه وذلك تماشيا مع ما أكد عليه رئيس الجمهورية المتعلق بإشراك المنظمات التمثيلية في إثراء المشروعين".
كما جاء في البيان: "كنا ننتظر تدارك النقائص المسجلة في القانون، 90.14، الذي جاء إثر دستور 1989 من أجل التعددية النقابية كتجربة جديدة في الجزائر في تسعينات القرن الماضي و تحتاج إلى معايير لضبط التمثيل في إطار التعددية."
وحسب نفس المصدر، فإن "المشروعين تتنافى موادهما مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر خاصة منها الاتفاقيتين 98،87".
كما تتنافى، أضافت النقابة "بعض موادهما والدستور الجزائري فيما يخص الحقوق المدنية والسياسية"، كما "لم يرقيا إلى مستوى تعزيز العمل النقابي والحريات في الجزائر".
وعليه قررت الأمانة الوطنية تكليف الاتحادات الولائية والاتحاديات الوطنية لعقد ندواتها النقابية مع إطاراتها (الفروع النقابية - نقابات المؤسسات و التنسيقيات، من أجل مناقشة المشروعين و الإدلاء برأيها عبر بيان ختامي لكل ندوة خلال الأسبوع الجاري تحضيرًا لعقد اجتماع اللجنة التنفيذية الوطنية وهي أعلى هيأة نقابية للإتحاد العام للعمال الجزائريين ما بين مؤتمرين الذي سيحدد تاريخه لاحقاً للبث نهائياً في الموضوع.