اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خطوة حاسمة في مكافحة تمويل الإرهاب، من خلال تأييده لاعتماد لجنة مكافحة الإرهاب التابعة له، لمجموعة من المبادئ التوجيهية التي ستعرف منذ الآن باسم "المبادئ التوجيهية للجزائر"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الجمعة.
ومع نهاية السنة الأولى من عهدتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2024-2025)، تركت الجزائر - تضيف الوكالة - "بصمة بارزة في الهيكل الدولي لمكافحة الإرهاب. إذ يعد اعتماد "مبادئ الجزائر" بشأن تمويل الإرهاب باستخدام التكنولوجيات الحديثة إرثا ملموسا لهذه العهدة، ويمثل إسهاما تاريخيا في تعزيز السلم والأمن الدوليين".
وقالت "وأج" إن "هذا الإنجاز الدبلوماسي البارز، الذي يضاف إلى النجاحات السابقة خلال فترة عضوية الجزائر في مجلس الأمن، جاء نتيجة عملية تفاوض مكثفة ومضنية استمرت عاما كاملا تحت الرئاسة الجزائرية للجنة مكافحة الإرهاب".
وقد أسست هذه الجهود إطارا دوليا جديدا لمواجهة التحديات الناجمة عن التطور السريع للتكنولوجيات المالية، كما يعكس اعتماد "مبادئ الجزائر" ثمرة عمل دؤوب وتعاوني، تخللته مشاورات معمقة بين خبراء من دول متعددة، وتطلب تنسيقا دقيقا مع الهياكل الوطنية لكل دولة عضو لضمان الانسجام مع المعايير الدولية"، حسب المصدر.
ووفق الوكالة، فإن إعداد الوثيقة واجه تحديات كبيرة، تضمنت الوصول إلى حلول وسطية صعبة بشأن العديد من أجزاء النص، لتعكس تنوع وجهات النظر ضمن المجتمع الدولي، كما يظهر هذا النهج، الذي اتسم بمستوى تقني رفيع، الجهود المبذولة للتوفيق بين الابتكار الأمني واحترام السيادة الوطنية.
وأكدت الوكالة أن "هذه العملية أبرزت قدرة الجزائر على حشد وتوحيد الجهات الفاعلة الدولية حول مبادئ أساسية، مع الحفاظ على التوازن بين التقدم التكنولوجي والضرورات الأمنية، فالمبادئ التوجيهية تستجيب للقلق المتزايد للمجتمع الدولي بشأن استغلال الجماعات الإرهابية للتكنولوجيات المالية المبتكرة، وتطرح نهجا شاملا ومتوازنا يمكّن من الاستفادة من مزايا التكنولوجيات الحديثة، مع تعزيز قدرات الدول على منع ومكافحة إساءة استخدامها لأغراض إرهابية".
وقالت "وأج"، إن "إدراج اسم الجزائر من خلال هذه المبادئ في الوثائق الرسمية لمجلس الأمن يكرس التزام الجزائر الدائم بمكافحة الإرهاب ودورها القيادي في هذا المجال"، كما يمثل هذا "الإنجاز إرثا تستذكر به الجزائر في مجلس الأمن وفي المحافل الدولية ذات الصلة، وهو كذلك إرث يعكس خبرتها المعترف بها عالميا وقدرتها على حشد المجتمع الدولي حول القضايا الأمنية الحيوية".
وتقترح الوثيقة المعتمدة نهجا عالميا يتمحور حول أربع ركائز استراتيجية: تحليل المخاطر الناشئة، تكييف الأطر التنظيمية، تعزيز آليات الكشف والتقييم المنهجي لفعالية التدابير المتخذة. ويجسد هذا الهيكل الرؤية الجزائرية لتحقيق استجابة متوازنة للتحديات الأمنية المعاصرة.