ردت وكالة الأنباء الجزائرية في برقية طويلة، سهرة اليوم، على بعض مزاعم اليمين المتطرف الفرنسي إزاء الجزائر.
وجاء في البرقية "إن الطرف المعادي للأجانب والشوفيني والعنصري في فرنسا يدعو بصوت عال إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد الجزائر، بل ويتنافس اليمين المتطرف الفرنسي وأولئك الذين سيطروا على أفكاره داخل الحكومة الفرنسية على اقتراح عقوبات من شأنها، حسب رأيهم، حمل الجزائر على التراجع."
وواصلت "وفي سياق هذه المنافسة لاختيار أفضل عقوبة، يتسابق المتسابقون لاقتراح الإجراء الأشد قسوة والأكثر ردعا والأكثر إثارة ضد بلدنا.
ومن بين كل الإجراءات المقترحة فإن الإجراء المتعلق بما يسمى مساعدات التنمية المزعومة هو بلا شك الذي يشد الانتباه ويستحق بشكل جدي معالجة خاصة، ماذا يعني ذلك؟ في ظل ظروف تشبه في بعض الجوانب تلك التي تعيشها العلاقة الجزائرية-الفرنسية اليوم، اقترحت نفس فرنسا الحاقدة والبغيضة، في سنة 1994، توقيف ما تزعم أنه مساعدة فرنسية للتنمية لصالح الجزائر، في حين أن هذه المساعدة المزعومة لم تكن موجودة إلا في مخيلتها وفي رؤيتها التي تتوهم أن الجزائر دائمة التبعية لفرنسا تقابل ذلك بالجحود. بينما في الواقع يتعلق الأمر ب "قروض توريد" ساعدت الشركات الفرنسية على الحفاظ على حصتها في السوق الجزائرية."
وذكرت وكالة الأنباء أن "الجزائر أخذت بزمام المبادرة وأعلنت حينها رسميا تخليها نهائيا عن هذه الآلية لتمويل الصادرات الفرنسية المقدمة زورا على أنها مساعدة للجزائر. واليوم يعيد التاريخ نفسه وتتكرر معه نفس أخطاء الماضي لفرنسا. اليوم مثل الأمس لا توجد مساعدات فرنسية لتنمية الجزائر، وأشار المصدر "نجد في الاقتصاد الجزائري صادرات فرنسية بلغت قيمتها 2. 3 مليار دولار أمريكي في 2023، فهذه المساعدات غير موجودة على الإطلاق وهي منعدمة في الاقتصاد الجزائري".
وتضمنت البرقية بعض الأرقام عن العلاقات الاقتصادية بينما نجد استثمارات فرنسية يبلغ حجمها الإجمالي 5. 2 مليار دولار أمريكي، وهو بعيد كل البعد عن حجم استثمارات أهم المستثمرين الأجانب في الجزائر، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وإيطاليا وقطر وسلطنة عمان ومصر وغيرها من الدول الصديقة.
واسترسلت "ونجد أيضا في الاقتصاد الجزائري استفادة مفرطة من الصفقات العمومية الجزائرية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، والتي سمحت للعديد من الشركات الفرنسية من فرص البروز، بل أنقذت بعضا من أبرزها من الإفلاس الوشيك."
وعادت بعدها للتدقيق في ملف المساعدات بالتذكير بإحصائيات المفوضية الأوروبية لعام 2022 التي جاء فيها أن "إجمالي قيمة هذه المساعدات يبلغ حوالي 130 مليون أورو. وهكذا نرى بوضوح أننا بعيدون كل البعد عن الرقم الخرافي البالغ 800 مليون أورو المتداول يمينا وشمالا في أوساط اليمين الفرنسي".
وأضافت "ولابد من التوضيح أيضا أن الأمر يتعلق هاهنا بإحصائيات أوروبية أعدت استنادا إلى معلومات صادرة من الطرف الفرنسي؟ فبالنسبة للطرف الجزائري، لا يتعدى تقدير قيمة المساعدات الموجهة للتنمية الواردة من فرنسا، المبلغ الضئيل المقر بنحو 5 مليون أورو. وإن هذه الأموال مرتبطة بتنفيذ مشاريع التعاون الثنائي، الأمر الذي يجعل تصنيفها في خانة المساعدة العمومية للتنمية محل نقاش حيث لا يتم منحها تلقائيا بأي شكل من الأشكال".
للإشارة، تعيش العلاقات بين البلدين أزمة غير مسبوقة، يصب فيها بعض المسؤولين الفرنسيين واليمين المتطرف كل يوم المزيد من الزيت على النار.