أقل ما يمكن أن يقال عن اضراب قطاع التربية أنه دخل مرحلة التعنّت والغطرسة، ويدفع إلى الاعتقاد بأن المطالب المعلنة ليست هي المطالب الحقيقية التي تحرك المضربين.
نقول هذا دون أن نشكك في الإضراب كحق دستوري أو أن ننكر حق عمال قطاع التربية في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، لأن ذلك سيعود بالنفع على مستوى التعليم عموما والتلاميذ خصوصا.
لكن ما وصل إليه القطاع اليوم يتطلب التعجيل بوضع حد لهذا التعنّت مهما كان الطرف الذي يقف وراءه، لإنقاذ مصير التلاميذ وتأمين مستقبلهم الدراسي، حتى يكونوا في منأى عن تصفية الحسابات القديمة الجديدة التي قد لا يكون ما يحركها أهداف مهنية بقدر ما هي طموحات ونزوات سياسوية.
ويمكن تلخيص الوضع الكارثي الذي بلغه قطاع التربية، في جملة قالها السيد رشيد قسنطيني، رئيس الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان، وهي أن ما يجري هو ”جريمة في حق التلميذ”.
وفعلا هي جريمة بعد كل سلسلة الحوارات بين النقابات المضربة والوزارة، والتي توجت بتعليق معظم النقابات إضرابها باستثناء نقابة ”الكنابست” التي تصر على تعفين الوضع أكثر مما هو عليه، وليذهب التلاميذ والتعليم في الجزائر إلى الجحيم، أليس هذا جنون ما بعده جنون؟ وهل النقابات التي تخلّت عن الإضراب هي أقل شأنا من غيرها؟ بالعكس هي طرحت مطالب مهنية معقولة وحققتها وتعمل الآن جاهدة إلى جانب الجهات الوصية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه حتى لا تسجل سنة بيضاء، خاصة بالنسبة للمعنيين بامتحانات نهاية السنة الذين باتوا ضحايا ”لوبي الإضراب”.
اليوم أصبحنا أمام مساومات صريحة ومفضوحة قد تكون بعيدة كل البعد عن المطالب المهنية، هدفها إطالة هذا التعفن وضرب استقرار المؤسسات التربوية ودفع المستوى التعليمي إلى المزيد من الإنحطاط.
واليوم لم يعد هناك مكان للسكوت عما يجري لأن مصير التلاميذ هو مسؤولية الجميع، وفي مقدمتهم أولياء التلاميذ الذين عليهم تحمّل مسؤولياتهم والتنديد بكل ما يلحق الضرر بأطفالهم ويرهن مستقبلهم.