قسنطيني يدعو إلى تعويض الحبس الاحتياطي بالرقابة القضائية

كحل لمشكلة الاكتظاظ داخل السجون

اقترح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، قسنطيني، تعويض الحبس الاحتياطي بالرقابة القضائية كحل لمشكلة الاكتظاظ داخل السجون، إلى أن يدان المتهم نهائيا، مؤكدا أن هذا القرار يعود أولا وأخيرا إلى القضاة. واسترسل السيد قسنطيني قائلا من خلال حصة "تحولات" للقناة الإذاعية الأولى، أمس: "نود الوصول إلى نتيجة وحل معقولين لقضية هؤلاء المسجونين في سياق تسوده الأخوة والدبلوماسية". أما بخصوص الجزائريين المعتقلين في غوانتانامو، قال السيد قسنطيني أن عددهم 27 معتقلا وبأنهم اقتيدوا إلى هذا السجن بالقوة من طرف القوات الأمريكية التي ارتكبت في حقهم "خطأ كبيرا" باعتبار أن المحاكم البوسنية قد برأتهم تماما من الاتهامات المنسوبة إليهم. وفي هذا السياق، أوضح أن هؤلاء المعتقلين الجزائريين كانوا يعيشون في البوسنة ومتزوجين من نساء مسلمات من هذا البلد وحكم عليهم في البسونة بالبراءة من كل أعمال إرهابية، لكن الجيش الامريكي اختطفهم وحبسهم بدون محاكمة في معتقل غوانتنامو. ورحب رئيس اللجنة بالمناسبة بقرار المحكمة العليا الأمريكية بغلق المعتقل باعتباره "غير شرعي وغير قانوني". هذا، وتحدث السيد قسنطيني أيضا عن قضية الاعدام في الجزائر، حيث أكد أنه ضد هذه العقوبة ومن مصلحة الجزائر - كما قال - إلغاءها لأنها "لا تصلح لشيء على الأقل من منطلق القانون الوضعي" داعيا في نفس الوقت رئيس الجمهورية بالمبادرة إلى إلغائها. وعن أداء المؤسسات العقابية في الجزائر، أكد رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن المشكل الوحيد الذي تعاني منه هذه المؤسسات هو عدم قدرتها على استيعاب العدد الكبير من الموقوفين، مضيفا أنه "فيما عدا ذلك فإن الظروف الأخرى عادية جدا".