تبسة

190 مليار سنتيم لإنجاز 4 مؤسسات عقابية ومجلس قضاء

أكد النائب العام لدى مجلس قضاء تبسة، أن قطاع العدالة قد استفاد من مشاريع عديدة في إطار برنامج الهضاب العليا، تساهم حتما في تحسن القطاع، أهمها مشروع إنجاز 4 مؤسسات عقابية في كل من بلديات : الشريعة، بئر العاتر، الونزة والحمامات، بغلاف مالي يقدر ب 150 مليار سنتيم، وهي مشاريع انطلق في تجسيدها فعلا، حيث وصلت نسبة تقدم اشغال انجاز ...
المؤسسة العقابية بالحمامات إلى نسبة متقدمة جدا، بل من المنتظر أن تكون جاهزة للتسليم مع بداية سنة 2008، وقد جاءت هذه المشاريع في الوقت الذي تعرف فيه مؤسسة إعادة التربية الوحيدة بالولاية، اكتظاظا كبيرا، خاصة وأن طاقة استيعابها لم تعد قادرة على تحمل كل الأعداد الكبيرة من المساجين المودعين يوميا من دوائر وبلديات الولاية ال 28···
من جهة أخرى، تم تسجيل مشروع إنجاز مجلس قضاء جديد بمواصفات جيدة تتماشى والإصلاحات الجديدة التي أقرها فخامة رئيس الجمهورية لجهاز العدالة، والذي خصص له غلاف مالي قدره ب 40 مليار سنتيم، وهو المشروع الذي من شأنه القضاء على ظاهرة الاكتظاظ داخل المكاتب، ويعطي الفرصة أكثر لعمال المجلس للعمل في راحة تامة·
كما أشار النائب العام السيد زبيري، إلى أن المجلس القضائي قام خلال السنة القضائية الماضية، باستخراج 81569 شهادة للسوابق العدلية رقم 03 كانت محل طلب من طرف المواطنين، و23422 رقم 02، و2814 رد اعتبار بقوة القانون·· موضحا في السياق ذاته، بأن أغلب المساجين تكونت لديهم قناعة ورغبة في التسجيل للدراسة وتعلم الحرف، التي تؤهلهم لاكتساب مهنة تضمن لهم دخلا يعيشون به بعد خروجهم من السجن، حيث تم تسجيل لهذه السنة الجديدة 139 متكونا في عدة اختصاصات، من بينهم 44 في الحدادة، 41 في فن الزخرفة والرسم، 33 في الإعلام الآلي و21 في الميكانيك·
وعن النتائج المحصلة السنة الماضية، صرح أن 10 مساجين نالوا شهادة البكالوريا من أصل 19 ممتحنا، و09 تلاميذ تقدموا لإجراء امتحانات شهادة التعليم المتوسط نجحوا كلهم، إضافة إلى نجاح 27 مسجونا من أصل 29 شاركوا في الامتحانات بمختلف الاطوار، ويعتبر ذلك بمثابة نجاح وتقدم حققه قطاع العدالة بأكمله·· مضيفا بأن الشهادات الدراسية والتكوينية التي يتحصل عليها المساجين، تعتبر عاملا مساعدا في الاستفادة من ملف الإفراج المشروط، بالإضافة إلى العوامل الأخرى كتمضية ثلثي العقوبة من طرف المسجون المسبوق قضائيا أو نصفها للذي يسجن لأول مرة، وأن يكون قد دفع كل المصاريف القضائية والغرامات التي على عاتقه·