المجلس الشعبي الوطني

لجنة المالية تقبل تعديلا واحدا في مشروع قانون 2009

أنهت لجنة المالية والميزانية التابعة للمجلس الشعبي الوطني دراسة التعديلات ال82 التي اقترحها النواب خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2009، ولم تقبل اللجنة حسب عضو شارك في الجلسة الختامية لمساء يوم الخميس الماضي أي تعديل باستثناء واحد متعلق بالضريبة المفروضة على النشاط المنجمي في الجنوب، حيث يتم مراجعتها نحو الهبوط.
وقال المصدر ان اللجنة تحصلت على موافقة من طرف وزارة المالية لدراسة تعديلين آخرين يتعلق الاول بمراجعة المادة 42 من قانون المالية التكميلي لسنة 2008 والتي ترغم المهاجرين على تسليم بطاقة الإقامة في فرنسا عند انتقالهم للعيش في الجزائر بدل البطاقة القنصلية، وتعهدت الحكومة بدارسة هذا الامر مع الخبراء وامكانية اصدار مرسوم تنفيذي في هذا الشأن. ونفس المصير لقيه اقتراح نواب الجنوب الذي دعا الحكومة الى اعادة النظر في التخفيضات على استهلاك سكان المنطقة للطاقة الكهربائية، وتعهدت الحكومة بإعادة النظر في الموضوع من خلال استشارة خبراء في الموضوع، وتركت الباب مفتوحا لمعالجة الملف ايضا في اطار مرسوم تنفيذي.
ويذكر ان النواب بادروا ب92 تعديلا اغلبها اقترحت من طرف نواب كتلة حزب العمال الذين تقدموا ب65 تعديلا، لكن مكتب المجلس اسقط 10 منها واحال 82 فقط على لجنة المالية والميزانية.
وللاشارة فقد برمجت جلسة التصويت على مشروع قانون المالية 2009 ليوم الخميس القادم.