نشر في الجريدة الرسمية الأخيرة مرسومان وزاريان حول الصندوق الوطني للسكن، وذلك قصد توضح نفقات وإيرادات الصندوق، بالإضافة إلى سبل متابعته وتثمينه. فبالنسبة للنفقات، يتكفل حساب التخصيص بإعانات الدولة الموجهة للسكن الترقوي المدعم (السكن التساهمي سابقا)، والسكن الريفي والإعانات الموجهة للبناء في إطار العرض العقاري في ولايات الجنوب، والإعانات الموجهة لإعادة تأهيل السكنات الهشة والبناء القديم، بالإضافة إلى الإعانات الموجهة لتعويض الشاليهات. كما يغطي هذا الصندوق كذلك، مساعدات الدولة بعنوان الحصول على السكن في إطار البيع بالإيجار، الموجهة للمساهمة في تمويل المساعدة المباشرة، وكذا التكاليف الإضافية للبناء بعنوان برنامج البيع بالإيجار، والطرق والشبكات المختلفة من الصنف الثالث، بالإضافة إلى الإعانات الموجهة لتهيئة القطع الأرضية والمساكن المخصصة للحصول على ملكيتها في إطار امتصاص السكن الهش. وبخصوص الإيرادات، يستفيد الصندوق من الموارد المرتبطة بالتسيير العقاري التي تحدد عن طريق التنظيم، ومخصصات ميزانية الدولة عند الحاجة، وحصة الضريبة على الأملاك والإعانات المحتملة من صندوق التضامن والضمان للجماعات لمحلية والولايات والبلديات. كما يمول أيضا، من الأموال الناجمة عن هبات الدول الأجنبية والهيئات والمؤسسات الدولية الممنوحة لقطاع السكن، وحصة الإتاوة من استخراج الرمل من الأودية أو الكثبان الرملية والهبات والوصايا، وستتدعم خزينة الصندوق بكل الموارد الأخرى المرتبطة بتسيير الحساب والرصيد الناتج عن إقفال حساب التخصيص الخاص رقم 110-302، الذي عنوانه «صندوق المساعدة للحصول على الملكية في إطار إجراء البيع بالإيجار». وفيما يتعلق بكيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص هذا، جاء في القرار الوزاري الثاني أنه وفي إطار تنفيذ سياسة دعم الدولة للسكن، توكل الوزارة المكلفة بالسكن للصندوق الوطني للسكن الموارد المالية المتعلقة بتمويل الأعمال المؤهلة للاستفادة من هذا الصندوق قصد تحسين تسييرها على أساس اتفاقية.
