المرسوم المتعلق بكيفيات تسيير الصندوق الوطني للسكن يدخل حيز التنفيد

تضمن، العدد 54 للجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص المسمى بالصندوق الوطني للسكن، والذي يهدف لمد السياسة الوطنية للسكن، بالدعم المالي اللازم. ويأتي، هذا الصندوق الذي تم إنشاؤه بموجب قانون المالية التكميلي 2015، ليحل محل صندوق المساعدة للحصول على الملكية في إطار إجراء البيع بالايجار. وحسب، المرسوم التنفيذي الجديد، فان الصندوق الوطني للسكن يتكفل، فيما يخص النفقات، بتلك المرتبطة بسياسة دعم الدولة للسكن، وبالإعانات الموجهة لتهيئة القطع الارضية والمساكن المخصصة للحصول على ملكيتها في اطار امتصاص السكن الهش. كما، يأخذ على عاتقه مساعدات الدولة، بعنوان الحصول على السكن في إطار البيع بالايجار، وهي الصيغة الموجهة للفئات التي يتراوح مدخولها الشهري ما بين 24.000 دج و108.000دج. أما، فيما يخص إيرادات الصندوق، فهي مستمدة من الايرادات المرتبطة بالتسيير العقاري، ومن مخصصات الميزانية عند الحاجة ومن حصة الضريبة على الأملاك و من الإعانات المحصل عليها، من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية والولايات والبلديات. كما يمكن، للصندوق تحصيل إيراداته من الهبات و الوصايا، و من هبات الدول الأجنبية أوالهيئات أوالمؤسسات الدولية الممنوحة لقطاع السكن، ومن حصة الاتاوة من إستخراج الرمل من الأودية او الكثبان الرملية، وأيضا من رصيد أقفال حساب التخصيص الخاص المعنون بصندوق المساعدة للحصول على الملكية في إطار إجراء البيع بالايجار. وبهذا يلغي المرسوم الجديد، أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في جويلية 1994 المحدد لكيفيات سير الصندوق الوطني للسكن، وكذا أحكام المرسوم المؤرخ في أكتوبر 2002 ، المحدد لكيفيات تسيير صندوق المساعدة للحصول على الملكية في اطار اجراء البيع بالايجار.