استحداث مصادر تمويل جديدة لتحرير الخزينة العمومية من "دعم" السكن

الإفراج عن قرارين وزاريين يخصان الصندوق الوطني للسكن

فرضت الظروف المالية التي تعيشها الجزائر على الحكومة استحداث مصادر تمويل جديدة للصندوق الوطني للسكن، وتوسيع مجالات تدخله، في خطوة لضمان ديمومته، والتخفيف من العبء الواقع على الخزينة العمومية التي كانت إلى وقت سابق تشكل الممول الوحيد لهذا الصندوق الذي يعنى بدفع إعانات الدولة للمستفيدين من سكنات صيغ البيع بالإيجار، والسكن التساهمي والسكن الريفي وإعانات أخرى ذات العلاقة بمجال السكن بما فيها إعادة تأهيل السكنات الهشة والبناء القديم وتعويض الشاليهات.
يبدو أن شح الموارد المالية، وسياسة ترشيد الإنفاق العمومي، و"أزمة " ديون ومستحقات الشركات المنجزة للبرامج السكنية العمومية، فرضت على الحكومة الاجتهاد والبحث عن فتوى جديدة، تحكم تسيير الصندوق الوطني للسكن، حيث أفرج الجهاز التنفيذي عن قرارين وزاريين يخصان الصندوق الوطني للسكن، الأول يتعلق بضبط مجال النفقات ومنابع إيرادات الصندوق، والثاني يخص سبل متابعة تسيير هذا الصندوق الذي يعد إحدى الآليات الأكثر أهمية ضمن ما يعرف بالبطاقية الوطنية للسكن التي تقطع طريق المستفيدين من دعم الدولة في مجال السكن أكثر من مرة واحدة.
ففي الشق المتعلق بالنفقات، جعل القرار الصندوق الوطني للسكن يتكفل بدفع إعانات الدولة الموجهة للسكن الترقوي المدعم أو ما كان يعرف سابقا بصيغة السكن التساهمي، إلى جانب الإعانات الموجهة للسكن الريفي والإعانات الموجهة للبناء في إطار العرض العقاري في ولايات الجنوب، أو إذا صح التعبير "التعاونيات العقارية " في الولايات الجنوبية، والإعانات الموجهة لإعادة تأهيل السكنات الهشة والبناء القديم، وبالإضافة إلى كل هذا يكفل الصندوق دفع الإعانات الموجهة لتعويض الشاليهات.
كما يغطي هذا الصندوق الذي عرف عملية توسيع لمجالات تدخله أيضا مساعدات الدولة بعنوان الحصول على السكن في إطار البيع بالإيجار الموجهة للمساهمة في تمويل المساعدة المباشرة وكذا التكاليف الإضافية للبناء بعنوان برنامج البيع بالإيجار والطرق والشبكات المختلفة من الصنف الثالث، بالإضافة إلى الإعانات الموجهة لتهيئة القطع الأرضية والمساكن المخصصة للحصول على ملكيتها في إطار امتصاص السكن الهش.
وبعيدا عن المجالات الجديدة للإعانات التي يوفرها الصندوق، وفي الشق المتعلق بالإيرادات، أقرت الحكومة مصادر تمويل جديدة لصالحه، حيث سيستفيد الصندوق من الموارد المرتبطة بالتسيير العقاري التي تحدد عن طريق التنظيم، ومخصصات ميزانية الدولة عند الحاجة وحصة من عائدات الضريبة على الأملاك والإعانات المحتملة من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية والولايات والبلديات.
كما يمول الصندوق أيضا من الأموال الناجمة عن هبات الدول الأجنبية والهيئات والمؤسسات الدولية الممنوحة لقطاع السكن، وحصة الإتاوة من استخراج الرمل من الأودية أو الكثبان الرملية والهبات والوصايا، كما ستتدعم خزينة الصندوق بكل الموارد الأخرى المرتبطة بتسيير الحساب والرصيد الناتج عن إقفال حساب التخصيص الخاص رقم 110-302 الذي عنوانه "صندوق المساعدة للحصول على الملكية في إطار إجراء البيع بالإيجار".
وفيما يتعلق بكيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص هذا، جاء في القرار الوزاري، أنه وفي إطار تنفيذ سياسة دعم الدولة للسكن توكل الوزارة المكلفة بالسكن للصندوق الوطني للسكن الموارد المالية المتعلقة بتمويل الأعمال المؤهلة للاستفادة من هذا الصندوق قصد تحسين تسييرها على أساس اتفاقية.