الحكومة تضبط منح الدعم للسكن لمنع الاستفادات المشبوهة

قررت الحكومة مراجعة سياسة دعم السكن، من خلال تجميع الحسابات المخصصة لمساعدة الجزائريين على اقتناء أو إنجاز سكنات، في حساب واحد، تحت عنوان «الصندوق الوطني للسكن» وذلك بدمج الإيرادات المودعة في «صندوق المساعدة للحصول على الملكية في إطار إجراء البيع بالإيجار»، لصندوق السكن، وذلك تنفيذا للإجراء المتخذ في قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وسيتولى الصندوق تمويل كل العمليات المرتبطة بمنح إعانات السكن بمختلف الصيغ.
أدخلت الحكومة تعديلات على سياسة دعم السكن، بموجب مرسوم تنفيذي حمل توقيع الوزير الأول عبد المالك سلال، والذي حدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-50 الذي عنوانه «الصندوق الوطني للسكن»، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 82 من الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، ويأتي المرسوم، لإعادة تجميع الحسابات المخصصة لدعم السكن، خاصة بعد إقفال حساب التخصيص الخاص رقم 302 - 110 الذي عنوانه «صندوق المساعدة للحصول على الملكية في إطار إجراء البيع بالإيجار»، حيث تم صب رصيد الصندوق في حساب صندوق دعم السكن.
وبحسب المرسوم، يستمد الصندوق موارده المالية، من الإيرادات المرتبطة بالتسيير العقاري التي تحدد عن طريق التنظيم، ومخصصات ميزانية الدولة، عند الحاجة، وكذا حصة الضريبة على الأملاك، والإعانات المحتملة من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية والولايات والبلديات، والهبات والوصايا، إضافة إلى الأموال بالمقابل الناجمة عن هبات الدول الأجنبية أو الهيئات أو المؤسسات الدولية الممنوحة لقطاع السكن. كما يقتطع لصالح الصندوق حصة الإتاوة من استخراج الرمل من الأودية أو الكثبان الرملية، والتي يضاف إليها كل الموارد الأخرى المرتبطة بتسيير الحساب والرصيد الناتج عن إقفال حساب التخصيص الخاص رقم 302-110 الذي عنوانه «صندوق المساعدة للحصول على الملكية في إطار إجراء البيع بالإيجار».
أما بالنسبة للنفقات، تتمثل في النفقات المرتبطة بسياسة دعم الدولة للسكن، والإعانات الموجهة لتهيئة القطع الأرضية والمساكن المخصصة للحصول على ملكيتها في إطار امتصاص السكن الهش، ومساعدات الدولة بعنوان الحصول على السكن في إطار البيع بالإيجار. ويتولى وزير السكن مسؤولية الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
ويشير المرسوم، إلى أن مدونة الإيرادات والنفقات المنسوبة لهذا الحساب، تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالسكن والمالية، وتحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب الصندوق الوطني للسكن بموجب قرار وزاري مشترك. وقد كشفت الإحصائيات الخاصة بالصندوق الوطني للسكن، عن ضخ أزيد من 612 مليار دينار سنة 2015، لتمويل السكن بجميع صيغه، نال السكن الاجتماعي من هذا الغلاف حصة الأسد، بمبلغ تمويل إجمالي يفوق 350 مليار دينار، كما استفاد البناء الريفي من غلاف مالي يقدر ب130.2 مليار، فيما سدّد الصندوق ما قيمته 96 مليار دينار على صيغة البيع بالإيجار «عدل»، وبالنسبة للسكن التساهمي والترقوي المدعم، ضخ الصندوق مبلغ 14 مليار دينار. وخصص الصندوق لبقية المشاريع مبلغ 17 مليار دينار، والتي وُجّهت لترميم السكنات التي تضررت من كوارث طبيعية.