إرادة مشتركة لتكثيف التعاون في جميع المجالات

الجزائر - بريطانيا

أكدت الجزائر وبريطانيا عزمهما على مواصلة جهودهما من أجل رفع جميع العراقيل التي قد تحول دون تجسيد مشاريع الشراكة الكبرى المحددة، والعمل من جهة أخرى على إيجاد محاور جديدة للتعاون خارج القطاعات التقليدية والمتمثلة أساسا في قطاع الطاقة.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير الأول عبد المجيد تبون، أمس، بالجزائر وزير الدولة البريطاني الوزير المكلف بالشرق الأوسط و إفريقيا أليستار بورت، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر مرفوقا باللورد ريشارد ريسبي المبعوث الخاص للوزيرة الأولى البريطانية المكلف بالشراكة مع الجزائر، وفق ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.
المصدر أوضح أن «اللقاء سمح ببحث تطور العلاقات الثنائية التي عرفت خلال السنوات الأخيرة دفعا ملحوظا بفضل تعزيز قنوات الحوار والتشاور التي أسس لها مسؤولو البلدين لاسيما فيما يخص المسائل السياسية والأمنية». في هذا الإطار «أشاد الطرفان بالتقدم الهام المحقق في هذا المجال وأعربا عن إرادتهما المشتركة في توطيد هذه العلاقات التي تقوم على الحوار الدائم».
كما أعربت كل من الجزائر وبريطانيا أمس، عن إرادتهما المشتركة لتطوير وتكثيف التعاون الثنائي في المجالين القضائي والقانوني.
وفي هذا الصدد أكد وزير الدولة البريطاني المكلف بالشرق الأوسط وإفريقيا، أليستار بورت، في تصريح للصحافة عقب المحادثات التي جمعته بوزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أنه تم خلال هذا اللقاء مناقشة «مختلف الإصلاحات التي تقوم بها الجزائر في مجال القضاء»، مبرزا الأشواط «المعتبرة» التي قطعتها في هذا الميدان.
من جهة أخرى، وصف السيد بورت، الذي كان مرفوقا باللورد ريشارد ريسبي، المبعوث الخاص للوزيرة الأولى البريطانية المكلف بالشراكة مع الجزائر، العلاقات الجزائرية البريطانية ب«المثالية والممتازة».
وأضاف المسؤول البريطاني الذي يقوم بخامس زيارة له إلى الجزائر، أن لقاءه بوزير العدل هو «دليل على أن التعاون بين البلدين لا يقتصر فقط على جوانب الأعمال والتجارة وإنما يتعداهما إلى مجالات أخرى»، مبرزا تطابق وجهات النظر بين الجانبين في العديد من المسائل المرتبطة بالمجال القضائي والقانوني.
من جانبه، صرح وزير العدل حافظ الأختام أنه تم خلال المحادثات التي جمعته بالمسؤول البريطاني إجراء «تقييم شامل» لعلاقات التعاون بين البلدين في المجال القانوني والقضائي»، مشيرا بهذا الخصوص إلى الاتفاقيات المبرمة بينهما والمتعلقة بالمجالات المدنية والتجارية والجزائية وكذا تسليم المجرمين.
كما تمحور اللقاء يضيف السيد لوح حول «تبادل التجارب والخبرات في مجال الإصلاحات وكيفية التعاون في تنفيذها إلى جانب إصلاح القضاء واستقلالية السلطة القضائية وحفاظها على الحريات والحقوق في المجتمع وأثرها في استقرار المجتمع».
وأوضح الوزير أنه تم التطرق أيضا إلى «التعاون في مجال محاربة الجريمة المنظمة وعلى رأسها الإرهاب، وتجفيف منابع تمويله إلى جانب محاربة الاتجار بالمخدرات الذي يعد أحد مصادر تمويل الإرهاب»، مشددا في هذا المجال على «أهمية التصدي لهذه الظاهرة وتأثيرها على استقرار وتنمية المجتمعات والدول». وفي سياق آخر، ذكر السيد لوح، بالتعاون «الكثيف» الذي يجمع الجزائر وبريطانيا في مجال إصلاح السجون، مبرزا أن المرحلة الأخيرة من برنامج إصلاح هذا القطاع ستنطلق خلال «الأشهر القادمة».
كما استقبل وزير المالية عبد الرحمان راوية، الوزير البريطاني المكلف بالشرق الأوسط.
وقدم السيد راوية خلال اللقاء المحاور الكبرى لبرنامج الحكومة في جوانبها الاقتصادية
والمالية والسياسة المالية العمومية إلى جانب مختلف الإصلاحات التي ينبغي مباشرتها في هذا مجال.
الطرفان استعرضا مختلف جوانب التعاون الاقتصادي والمالي مشيدين «بالتطور السريع للعلاقات الثنائية في العديد من المجالات وهذا بفضل إرادة مسؤولي البلدين سواء على مستوى الحكومة أو مجلس رجال الأعمال».
من جهته جدد الوزير البريطاني الدعوة للسيد راوية، للمشاركة في ندوة حول التعاون الاقتصادي والمالي الجزائري البريطاني ستعقد قريبا بلندن، وبعد أن رحب بالدعوة أشار وزير المالية إلى أن هذا الحدث يشكل فرصة لاستغلال مختلف محاور التعاون على ضوء الإستراتيجية الجديدة للعصرنة والتطور الاقتصادي في الجزائر.
السيد بورت، أكد استعداد بلده لمرافقة وزارة المالية في أعمالها الرامية إلى عصرنة القطاع المالي و المصرفي، مضيفا أن المملكة المتحدة بخبرتها في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية تعد من بين الشركاء الأنسب لمرافقة جهود الجزائر في هذا الإطار.
كما أبرز الطرفان إرادة سلطات بلديهما في تطوير علاقات الأعمال أكثر فأكثر من خلال استغلال التكامل والقدرات الهامة التي يتوفر عليها اقتصاد البلدين.
وستشكل زيارة المسؤول البريطاني «فرصة إضافية لتعزيز الحوار السياسي أكثر بين البلدين من خلال تبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية و الدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك» حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.