اهتمام أمريكي بارز بصناعة السيارات والتجارة الإلكترونية

فيما دعت الجزائر إلى سحبها من قائمة المراقبة ذات الأولوية

أكد الأمين العام لوزارة التجارة شريف عوماري، أمس، أن مستثمرين أمريكيين يبدون اهتماما بارزا بالعديد من قطاعات الاستثمار في الجزائر خاصة في مجال صناعة السيارات والتجارة الإلكترونية، حيث أبدى الطرف الأمريكي خلال محادثات مغلقة جرت على مدار يوم واحد بمقر مكتب الممثل الأمريكي للتجارة الخارجية، استعداده لتقديم المساعدة التقنية بخصوص معايير الأمن في مجال الإنتاج، كما اغتنم الوفد الجزائري فرصة إجراء هذه المناقشات للدعوة إلى سحب الجزائر من قائمة المراقبة ذات الأولوية التي أعدها المكتب الأمريكي.
وأوضح السيد عوماري، عقب الدورة السادسة للمفاوضات المتعلقة بالاتفاق الإطار حول التجارة والاستثمار، أن مسؤولي مكتب الممثل الأمريكي للتجارة الخارجية، قد أبلغوا الوفد الجزائري بالاهتمام الذي أبداه متعاملون أمريكيون بالاستثمار في هذين القطاعين ذوي القيمة المضافة العالية.
وأكد السيد عوماري، أن الطرف الأمريكي قد استفسر عن القوانين والشروط التي تتعلق بإرساء شركاء في هذا المجال، مذكرا برغبة عملاق صناعة السيارات «فورد» بالانتقال إلى الجزائر.
وبخصوص قائمة المراقبة ذات الأولوية أكد السيد عوماري، أن هذا التصنيف الوارد في التقرير «صباشل 301» حول البلدان التي لا تحمي جيدا حقوق الملكية الفكرية «لا يعكس الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية في هذا المجال».
واستطرد في هذا الصدد «دعوناهم لتقدير الجهود المبذولة من طرف الجزائر لتفادي تسجيلنا مجددا على هذه القائمة، وكان هناك رضا من الطرف الأمريكي حيال الإجراءات المتخذة على الصعيد التنظيمي وكذا اعتراف بالتقدم المحرز في هذا المجال».
كما استقطبت التجارة الإلكترونية اهتمام المتعاملين الأمريكيين الذين أعربوا عن استعدادهم بهذه المناسبة لمرافقة الجزائر في إطلاق التجارة الإلكترونية، مشيرا إلى وجود إمكانية كبيرة للشراكة في هذا الميدان لاسيما فيما يخص إزالة الطابع المادي للمعاملات التجارية من خلال وضع نظام سجلات إلكتروني.
وأوضح المسؤول أن الخبرة الأمريكية في هذا المجال قد تكون ذات دعم كبر فيما يخص مراقبة وتسيير المعاملات الإلكترونية، كما ناقش الطرفان خارطة طريق من أجل تسهيل عملية تبادل المعلومات التي تتعلق بالتجارة والاستثمار في العديد من القطاعات الإستراتيجية.
وقال السيد عوماري، إن تبادل الآراء ضروري بالنظر إلى الحاجة في الكشف عن الجهود التي تم بذلها في مجال القوانين الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال، مشيرا في هذا الصدد إلى قانون الصحة الذي يسمح حاليا بتطوير الصناعة الصيدلانية وكذا إلى القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى القانون القادم المتعلق بالمحروقات الذي من المنتظر أن يدفع بالاستثمار في مجال البترول والغاز في الجزائر.
وبهذا الشأن أشار السيد عوماري، إلى أن هذه المحادثات تمخضت عنها إرادة مشتركة لتطوير الشراكة الطاقوية لاسيما في مجال الطاقات الحفرية والمتجددة، ليستطرد في هذا الصدد «كان الأمريكيون شديدي الانتباه بشأن الإجراءات المتخذة من أجل تطوير بعض القطاعات على غرار الطاقة والصناعة والسياحة والفلاحة».
واسترسل قائلا «أبرزنا بدورنا الإرادة القوية للسلطات العمومية في تنويع الاقتصاد، مثمّنين التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، خلال انعقاد مجلس الوزراء الأخير من أجل ترقية الصادرات خارج المحروقات وذلك عن طريق المنافسة بين المستثمرين المحليين والمتعاملين الأجانب».
وأشار السيد شريف عوماري، واصفا أجندة المحادثات «بالغني جدا» إلى أن هذا الاجتماع سمح أيضا بالتطرق إلى إمكانيات عقد الشراكة في مجالات السياحة والصناعة التقليدية، لاسيما وأن الطرف الأمريكي أبدى استعداده لتفعيل النظام الأمريكي للتفضيل المعمم بخصوص المنتوجات التقليدية الجزائرية.
للتذكير فإن هذا الجهاز يسهل للدول المستفيدة من ولوج منتوجاتها للسوق الأمريكية مع إعفائها من الحقوق الجمركية.
كما أفاد المتحدث قائلا «هناك فرص عديدة متاحة للمصدرين الجزائريين في ميادين الصناعة الغذائية والفلاحة والصناعة الإلكترونية والكهرومنزلية».
واتفق الطرفان على تعميم هذا الجهاز لتجنيد مصدرين محتملين في الفلاحة، ودعا الوفد الجزائري بهذه المناسبة مكتب الممثل الأمريكي للتجارة الخارجية إلى إرسال خبراء إلى الجزائر لتوضيح والتعريف بالنظام الأمريكي للتفضيل المعمم.
وبعد تقييم الأسبوع الاقتصادي والثقافي الجزائري الذي نظم مؤخرا في واشنطن، تنوي وزارة التجارة تنظيم معرض متعدد القطاعات في مدينة أمريكية كبيرة.
ومن المرتقب في إطار ترقية التبادلات برمجة زيارة لرجال أعمال أمريكيين إلى الجزائر، لبحث سبل إقامة شراكات في الإنتاج والتوزيع بهدف الولوج إلى الأسواق الإفريقية.
كما شرح الوفد الجزائري الإجراء الجديد الذي ينص عليه قانون المالية التكميلي المتضمن إنشاء رسم إضافي مؤقت وقائي في مجال التجارة الخارجية، موضحا أن هذا الرسم الذي جاء ليحل محل نظام رخص الاستيراد قد أصبح ضروريا انطلاقا من الحاجة إلى المحافظة على توازن ميزان المدفوعات في ظل انخفاض العائدات البترولية التي تعد المصدر الأساسي للمداخيل في البلد.
للتذكير قاد الحوار حول التجارة والاستثمار من الجانب الجزائري وفد مكون من عدة قطاعات بقيادة الأمين العام لوزارة التجارة، أما الطرف الأمريكي فمثله نائب ممثل التجارة دانيال مولاناي، مرفقا بمسؤولين من مكتب الممثل الأمريكي للتجارة الخارجية وآخرين من وزارات اقتصادية بحضور السفيرين مجيد بوقرة وجون ديروشر.