53 بالمائة من النشطين يملكون سجلا إلكترونيا

قطاع التجارة بتيزي وزو

* email
* facebook
* twitter
* google+
سجّل المركز الوطني للسجل التجاري فرع ولاية تيزي وزو، 53 بالمائة من التجار النشطين حازوا على السجل التجاري الإلكتروني، حيث سمحت هذه النسبة لتيزي وزو بأن تكون من بين الأوائل وطنيا من حيث عدد المسجلين للحصول على سجل إلكتروني، فيما لازال العملية متواصلة إلى غاية 11 أفريل المقبل، حيث أمهل التجار شهرا آخر للتسجيل وتفادي شطبهم من السجل الوطني.
ذكر مصدر من المركز الوطني للسجل التجاري فرع ولاية تيزي وزو، أنّه أمام التجار مهلة شهر لتسوية وضعيتهم فيما يخصّ سحب السجل التجاري الإلكتروني، حيث تمّ تحديد تاريخ 11 أفريل كآخر أجل، داعيا التجار إلى التقرّب من المركز قبل انقضاء المهلة المحدّدة على اعتبار أنّه بعد هذا التاريخ سيضطر المركز لتطبيق القانون، مؤكّدا أنّه تمّ تجنيد كلّ الإمكانيات المادية والبشرية لضمان التكفّل بالتجار وتسوية وضعيتهم، ويعمل أعوان المركز طيلة أيام الأسبوع وحتى يوم السبت للسهر على راحة التجار وإتاحة المجال لهم للتقرّب من الوكالة المحلية لإيداع ملفهم.
وذكر المتحدّث في سياق متصل أنّ الملف لا يتطلّب وثائق كثيرة، بل ينحصر في إحضار النسخة الأصلية للسجل التجاري مع دفع ضريبة رمزية لدى مصلحة الضرائب وعلى مستوى الوكالة المحلية للمركز، مؤكّدا أنّ هناك تجارا يملكون سجلين أو أكثر ويمارسون نشاطات تجارية مختلفة، ومهما كان نوع النشاط الذي يمارسونه وما داموا مسجلين في المركز فيجب عليهم سحب السجل الإلكتروني، مضيفا أنّ قوائم أسماء التجار النشطاء مسجلة في السجل الوطني، ولتفادي الذهاب والإياب فعلى التجار إحضار كلّ السجلات التجارية وإيداعها لدى المركز للحصول على سجل إلكتروني.
وأعقب المتحدّث أنّ السجل الإلكتروني من شأنه حماية التاجر من أيّ محاولة تزوير لسجله التجاري، على اعتبار أنّ منح التاجر لهذا السجل يسمح له أيضا بامتلاك رقم سري وخاص، مضيفا أنّ الولاية تحصي 83 ألف تاجر مسجل لدى المركز فرع تيزي وزو، موزّعين على 7 قطاعات منها الإنتاج، الصناعات التقليدية، التجزئة، الجملة، الخدمات، الاستيراد والتصدير، والنشاطات الأكثر استقطابا ونشاطا تتعلّق بالخدمات وتجارة التجزئة، مشيرا إلى تسجيل تزايد في عدد التجار بالنظر للحركية التي شهدتها الولاية في مجال الاستثمارات.
وأشار المتحدث إلى أنه تم تحديد تاريخ 15 أفريل، كأخر أجال لإيداع الملفات المتعلقة بالحصيلة السنوية والمتعلقة بالحسابات الاجتماعية، مشيرا إلى أنّه على المؤسّسات التي تستورد السلع من الدول الأجنبية لبيعها كما هي بنفس السعر التقرّب من المركز فرع تيزي وزو، قبل هذا التاريخ للحصول على سجل إلكتروني صالح لمدة سنتين وقابل للتجديد، في حين لا تخص هذه المهملة المؤسسات التي تقوم بتحويل السلع، مشيرا إلى أنه بعد انقضاء المهلة سيتم تطبيق القانون حيث يتم إلغاء السجل ولا يمكن للتاجر العمل به، كما يعتبر في نظر المركز غير موجود، موضّحا بلغة الأرقام تسجيل 60 بالمائة من المؤسسات التي أودعت ملفاتها وعلى البقية التقرب من المركز لسحب السجل الإلكتروني.