التحضير للقاء يناقش الحلول الناجعة للنسيج الاقتصادي

لضمان استمرارية المؤسسات الاقتصادية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أعلن نادي الحركة والتفكير حول المؤسسة (كار)، وجمعية المسيرين الشباب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن التحضير لتنظيم لقاء حول "حماية المؤسسات" التي ستكون هي الأخرى موضوع نقاش لدى الجمعيات المهنية الأخرى ومنظمات أرباب العمل، حيث أكدا أن هذا اللقاء الذي ستشعر به السلطات العمومية قريبا، يهدف إلى الخروج بجملة من التوصيات لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية النسيج الاقتصادي الجزائري.
ودق نادي الحركة والتفكير حول المؤسسة وجمعية المسيرين الشباب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ناقوس الخطر بشأن المخاطر المرتبطة بتفاقم الأزمة التي تضرب المؤسسات الجزائرية بكامل قوتها، حيث وضعت المؤسسات سلسلة من المقترحات، يفترض أن تكون قادرة على حماية النسيج الاقتصادي الوطني ومعالجة الوضع بطريقة مستدامة.
وأكدت نادي "كار" في بيان له أمس، أن المؤسسة هي قلب النشاط الاقتصادي المعاصر، وأن المتعامل الاقتصادي يعد محركا له، كما أوضح أن المؤسسة قوة دافعة للاقتصاد الوطني، الأمر الذي يستدعي تحسين مناخ الأعمال للحفاظ عليها مع تزايد عددها.
وأشارت النادي إلى أن رجال الأعمال والمستثمرين حذروا في مناسبات عدة، خاصة في ظل الأزمة الحالية، من تدهور مناخ الأعمال، الذي تكرس من طرف الإدارة بسبب البيروقراطية ولاعقلانية الاقتصاد، الأمر الذي جعل المؤسسات الاقتصادية اليوم تعيش ظروفا صعبة وخطيرة، لدرجة أنها أصبحت مهددة بالزوال.
وأضاف البيان أن العواقب الحتمية لتراجع عائدات النفط في سياق اقتصاد ريعي يعتمد على أحادية التصدير، وصعوبة تهيئة مناخ أعمال ملائم للاستثمار، هزت المؤسسات الاقتصادية بشدة، مهما كان حجمها أو طبيعة نشاطها. كما أدى تراجع المشاريع العمومية الذي يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد، إلى تفاقم القيود المفروضة على المؤسسات المنتجة للسلع والخدمات، خاصة المؤسسات الصغيرة. وأدى ذلك إلى انخفاض حاد في النشاط التجاري، وأزمة في السيولة النقدية بسبب تأخر الدولة وفروعها في تسوية الديون.
يضاف إلى ذلك، الصعوبات المتزايدة في الحصول على القروض البنكية، وعدم احترام المهلة المحددة لدفع الرسوم الضريبية، وشبه الضريبية والبنكية، وصعوبة تسوية أجور الموظفين ومستحقات المتعاملين.
ولفت نادي الحركة والتفكير حول المؤسسة وجمعية المسيرين الشباب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة انتباه الرأي العام والحكومة الجديدة إلى ضرورة الإسراع في اتخاذ إجراءات تحد من التأثير السلبي المدمر للإنتاج والنسيج الاقتصادي الوطني ومعالجة الوضع بطريقة مستدامة.