المغرب يعتمد طرقا ملتوية لنهب خيرات الصحراء الغربية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
كشفت مصادر صحراوية عن مناورات مغربية للتحايل على الحملات الدولية المناهضة للاتفاقيات التجارية التي وقعها المغرب مع دول وشركات متعددة الجنسيات تشمل الصحراء الغربية بطريقة غير شرعية.
وذهب المغرب والشركات المتورطة معه في ظل تشديد المحاكم الدولية الخناق عليه إلى استخدام أساليب ومناورات جديدة للتحايل على الأحكام والحملات الدولية الرافضة للاتفاقيات التجارية التي وقعها معها بطرق غير شرعية لنهب الخيرات البحرية والباطنية الصحراوية.
وأكدت في هذا السياق لجوء المغرب والمتورطين معه إلى تحويل مسار شحنات الفوسفات والسمك والغاز وتغيير مكان رسوها ومحطات توقفها التي كانت ترسو في موانئ مدن الصحراء الغربية المحتلة لتحول مسارها إلى مدن مغربية ساحلية لإفراغ شحناتها وتحميل الثروات الصحراوية.
وكشف المرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية عن قيام شركة نرويجية بتحويل شحنة من الغاز الطبيعي المسال على متن سفينة "إيكو إنفيكتوس" لوجهتها في آخر لحظة إلى ميناء مدينة المحمدية، بعد أن كانت متوجهة إلى مدينة العيون المحتلة.
كما عمد الاحتلال المغربي في آخر أساليبه للتحايل على أحكام محكمة العدل الأوروبية، إلى القيام بنقل الموارد والمنتجات والسلع القادمة من الصحراء الغربية المحتلة إلى مصانع تقع في مدن مغربية لإعادة تعليبها وإخفاء منشئها ووضع وسوم وملصقات على أساس أنها قادمة من المغرب حتى يتمكن من تسويقها في الأسواق الأوروبية.
وتمكنت الحملات التي تقودها الصحراء الغربية للحفاظ على ثرواتها الطبيعية، من استقطاب المزيد من الدعم الدولي وخاصة في دول شمال أوروبا التي جعلت العديد من شركاتها تتوقف عن النهب غير الشرعي لخيرات بلد يقع تحت الاستعمار مع التشديد على ضرورة التعريف بالبلد الأصلي للمنتج.
وهو الأمر الذي شددت عليه رئيسة التحالف الأوروبي الحر السيدة لورينا لوبيز، في تصريح "للبورتال ديبلوماتيك"، مؤكدة أنه "أصبح من الضروري وضع تعريفات جمركية وملصقات على المنتجات القادمة من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية, فالشعوب الأوروبية لديها الحق في معرفة مصدر المنتجات والسلع التي تستهلكها".
كما أعلنت شركة "ايكينور" النرويجية رسميا عن تعليق صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، معتبرة أنها منطقة تقع خارج سيادة المغرب في نفس الوقت الذي أكدت فيه شركة "بورياليس" النمساوية التي كانت تقوم بتصدير الغاز إلى الصحراء الغربية المحتلة بعدم القيام بذلك مستقبلا.