الحقوقي الصحراوي محمد حالي يؤكد:

المغرب لم يحتل الصحراء الغربية إلا طمعا في ثرواتها

أكد الناشط الحقوقي الصحراوي، محمد حالي أن النزاع في الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب جوهره اقتصادي لا يجب إخفاؤه ولا إهماله، موضحا بأن المحتل يتعنت ضد مسار التسوية في آخر مستعمرة بإفريقيا طمعا في ضم أراضي تحوز على خيرات وثروات كبيرة تمكنه من تحسين وضعه الاقتصادي. وأضاف حالي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن المغرب لم يحتل الصحراء الغربية إلا طمعا في ثرواتها الكبيرة، بعدما تأكد من الأهمية الاقتصادية لهذه الأراضي، خصوصا وأنه كان يعيش وضعا اقتصاديا متدهورا، موضحا أن المغرب يملك مساحة جغرافية صغيرة لا تحوز على أي ثروات طبيعية، وفي المقابل فإن الصحراء الغربية أرض شاسعة بشعب قليل العدد وثروات طبيعية هائلة. وفي السياق ذاته، أشار الناشط الحقوقي الصحراوي إلى أن الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية تتلخص عند الكثير اليوم في الفوسفات، إلا أنه في الحقيقة كل الأراضي الصحراوية عبارة عن ثروات، حيث تحوز الصحراء الغربية على ثروات بحرية وسمكية كبيرة، الى جانب حقول الغاز والبترولي واحتياطات هائلة من الألماس والذهب والحديد واليورانيوم. وأضاف بأن مجموعة من البعثات كشفت مؤخرا عن وجود طاقات متجددة في الاراضي الصحراوية، يتم استغلالها من قبل الاحتلال المغربي بطريقة غير شرعية، في تنافي واضح مع التشريعات والمواثيق الدولية، مشيرا إلى استغلال شركات تابعة العائلة الملكية المغربية مثل ناريفا للطاقة الشمسية والهوائية من عدة حقول في منطقة فم الواد وحقول الطاح، كما سيتم استغلال حقول أخرى في منطقة بوجدور. وندد حالي بالاستغلال غير القانوني والمعارض للمادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة لخيرات إقليم الصحراء الغربية كأحد الأقاليم ال17 غير المتمتعة بالاستقلال الذاتي، موضحا بان استغلال المغرب للثروات الصحراوية يتم دون استشارة الصحراويين وفي غياب أي استفادة لهم. وفي سياق متصل، أدان الناشط الحقوقي تورط مئات الشركات من مختلف الجنسيات مع الاحتلال المغربي في استنزاف الثروات الصحراوية دون أي اعتبار للقانون الدولي، مشيرا إلى تورط شركات أمريكية وبريطانية في استنزاف الملح والثروات البحرية والتنقيب عن الغاز والبترول مثل شركة كوسموس اينارجي الأمريكية وشركة ساليون اند اينرجي البريطانية - الايرلندية. وفي المقابل، قال حالي إن هناك معركة قانونية تظافرت فيها الجهود، سواء من قبل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان أو من طرف النشطاء الصحراويين من أجل رفع دعاوى أمام مجموعة من المحاكم بهدف إيقاف استنزاف الثروات الصحراوية، والتي أسفرت عن نتائج إيجابية من خلال قرار المحكمة الأوربية بتوقيف استيراد المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء الغربية وقرار محكمة جنوب إفريقيا باحتجاز سفينة الفوسفات. واعتبر أن القرارين يمثلان قاعدة قانونية، يمكن تطبيقها على مجموعة من القضايا الأخرى، كاشفا عن رفع دعوى أمام المحاكم البريطانية، بعد البريكست، للنظر في المنتجات الصحراوية المتوجهة نحو بريطانيا، إلى جانب تحرك السلطات الصحراوية عقب انتهاء اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوربي شهر نوفمبر القادم. وحول قرار المغرب ترسيم الحدود، أوضح بأنه إجراء من جانب واحد يهدف من خلاله إلى التمويه وتطمين الشركات الأجنبية المتورطة معه في استنزاف الثروات الصحراوية. ونوه الناشط الحقوقي الصحراوي بدور الجزائر وموقفها الذي يصونه التاريخ والذاكرة الصحراوية وقلوب الصحراويين في كل الانجازات التي يخوضها الشعب الصحراوي في سبيل تحقيق تقرير المصير.