نظمت وزارة الرقمنة والإحصائيات الخميس، بالجزائر العاصمة، لقاء جمع المسؤولين عن الرقمنة من أكثر من 30 وزارة لمناقشة وتقييم المخططات الوطنية للتنمية الرقمية التي تم إعددها على مستوى كل دائرة وزارية، وشدد حسين شرحبيل، على أهمية هذه "الفرصة الفريدة" التي تشكل "تقدما" في العلاقة على الصعيد الرقمي. الاجتماع الذي يهدف إلى "تبادل ومناقشة وتقييم" المخططات الوطنية للتنمية الرقمية المُعدة على مستوى جميع الدوائر الوزارية، سيسمح للمشاركين عرض مخططه الإرشادي لعام 2021 في المجال الرقمي. وأكد الوزير أن "الهدف النهائي لمشروع التحول الرقمي هو تسهيل الحياة اليومية للمواطن"، بالإضافة إلى "جعل البيروقراطية تتراجع من أجل انتقال تدريجي من الدولة التقليدية إلى الدولة الرقمية"، معتبرا أن هذا الطموح يتطلب تظافر الجهود حتى يعود هذا التغيير بالفائدة على كل الجزائريين. ويتعلق الأمر خلال هذا الاجتماع، بالتطرق إلى محتوى المخطط الذي وضعته كل دائرة وزارية والتي يمكن تلخيصها في عدة محاور، حسب الوزير. المحور الأول يتعلق بعلاقة الإدارة بالمواطن من خلال المنصات التي وُضعت لتلبية احتياجاته، يوضح الوزير، مستشهداً على وجه الخصوص بالمنصة التي أعدتها وزارة العدل لسحب سجلات السوابق العدلية عبر الإنترنت أو تحميل بعض وثائق الحالة المدنية عبر الإنترنت التي طورتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم. المحور الثاني الذي تناوله الوزير هو القطاع الاقتصادي مع المؤسسات التي ستكون قادرة على الاهتمام بشكل أكبر بتطوير منتجاتها وخدماتها، عندما لا تصبح الإدارة "عائقا" من خلال وجود إمكانية حل جميع المشاكل الإدارية بنقرة واحدة، وبالتالي توفير الوقت. بينما يتمثل الشق الثالث، حسب السيد شرحبيل، في التطبيقات الداخلية، موضحا أن هذا النوع من الحلول يسمح بالتسيير الإلكتروني للوثائق التي توفر ما قدره "مئات ملايين الدينارات"، ضاربا المثال عن ذلك بتبادل البريد الإلكتروني بين مختلف المديريات التابعة لذات الهيئة بدل نقل "حزمة من الوثائق" من مكتب لآخر. وأكد الوزير مخاطبا المشاركين في هذا اللقاء إن ما وصفه "بالرقمنة السائرة" سيكون ثمرة جهودهم وسيسمح بتحقيق الاصلاحات الادارية والاقتصادية للدولة، معتبرا التطبيقات التي طورتها مختلف الدوائر الوزارية نواة هذا العمل الذي يجب أن يتعزز - حسبه - بخلق انسجام بين مختلف الوزارات.
