إدانة دولية لتصنيف منظمات فلسطينية في خانة "الإرهاب"

إسرائيل في مواجهة انتقادات واشنطن الشديدة للاستيطان

أثار القرار الجائر بتصنيف الكيان الصهيوني لست منظمات فلسطينية غير حكومية في قائمة "المنظمات الإرهابية"، موجة إدانة واستنكار دولية لسياسة التضييق التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. وأدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشال باشلي، قرار الكيان الصهيوني تصنيف ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية ك"منظمات إرهابية"، معتبرة ذلك هجوما على المدافعين على حقوق الإنسان وعلى حرية تكوين الجمعيات والرأي والتعبير وعلى الحق في المشاركة العامة.
وأكدت باشيلي، التي طالبت بإلغاء فوري للقرار، أن "المطالبة بالحقوق أمام الأمم المتحدة أو أي هيئة دولية أخرى ليس عملا إرهابيا والدفاع عن حقوق المرأة في الأرض الفلسطينية المحتلة ليس إرهابا وتقديم المساعدة القانونية للفلسطينيين المعتقلين ليس إرهابا". وأضافت أن قرارات التصنيف تتعارض مع الحق في حرية تكوين الجمعيات للأفراد المتضررين ولها تأثير رادع على المدافعين عن حقوق الإنسان والفضاء المدني بشكل عام. وأضافت المفوضة الأممية أن "تقييد المجال أمام الأنشطة المشروعة بموجب القانون الدولي، ليس خطأ فحسب، بل إنه يأتي بنتائج عكسية، لأنه يخاطر بالحد من مساحة الحوار السلمي". وهو ما جعلها تدعو الكيان الصهيوني الى وقف اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان وتوجيه تهم إليهم وإدانتهم فيما يتعلق بعملهم المشروع لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها". ونفس موقف الإدانة عبرت عنه السلطات الألمانية التي أبدت قلقها العميق ازاء القرار الإسرائيلي المجحف في تصنيف منظمات فلسطينية غير حكومية في خانة "الارهاب"، مشيرة إلى أهمية وجود "مجتمع مدني قوي قادر على العمل".
وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية، أمس، أن سلطات بلاده جد قلقة من القرار الإسرائيلي، موضحا بأن "احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وقدرة المجتمع المدني على العمل بقوة" أمور ضرورية. وصنفت إسرائيل مؤخرا ست مؤسسات حقوقية فلسطينية معروفة، مثل مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان والحركة العالمية للدفاع عن أطفال فلسطين ومؤسسة الحق واتحاد لجان العمل الزراعي واتحاد لجان المرأة العربية ومركز بيسان للبحوث والإنماء منظمات إرهابية، وهو ما قوبل برفض واستهجان فلسطيني وعربي ومن منظمات الأمم المتحدة. والسؤال المطروح هل يمكن اعتبار مثل هذا الرفض وهذه الإدانة التي جاءت من كبريات العواصم الدولية ومن الأمم المتحدة نفسها، خطوة اولى نحو فضح حقيقة الاحتلال الصهيوني القائمة على التمييز العنصري وما يمارسه من انتهاكات صارخة في مجال حقوق الانسان في فلسطين المحتلة. ولما لا محاسبته على هذه الخروقات والاعتداءات التي لا طالما اقترفها على مرّ عقود من الزمن أمام أعين العالم أجمع دون أن يجد جهة قادرة على مواجهته ووضعه عند حده.
سؤال يبقى مطروحا خاصة وأن الكيان العبري وجد نفسه، أمس، في مواجهة انتقادات لاذعة من قوى غربية وعلى رأسها حليفه التقليدي الولايات المتحدة التي تحركت هذه المرة ضد سياسة الاستيطان التي تكاد تقضي على ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة. ووجهت إدارة جو بايدن، انتقادا شديد اللهجة لإسرائيل الماضية قدما في سياستها الاستيطانية غير آبهة لا بانتقاد واشنطن ولا رفض باقي الدول الغربية التي استنكرت بشدة هذه السياسة بدليل اعتبارها، أمس، بناء ما لا يقل عن 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية بالقرار المرفوض. وقال، نيد برايس، الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إننا "نشعر بقلق عميق بشأن خطة الحكومة الإسرائيلية الإعلان عن آلاف الوحدات الاستيطانية" وعن المناقصات التي نشرت الأحد لبناء أكثر من 1300 منزل. وأضاف "نعارض بشدة توسيع المستوطنات الذي يتعارض مع جهود خفض التوتر وضمان الهدوء ويضر باحتمالات حل الدولتين"، وذهب المسؤول الأمريكي إلى أبعد من ذلك عندما أكد أن واشنطن تعتبر "أيضا خطط إضفاء الشرعية بأثر رجعي على بؤر استيطانية غير قانونية أمرا غير مقبول".