الترسانة القانونية والعمل المشترك صمام أمان لحماية المرأة والطفل

الندوة الإعلامية المشتركة حول حقوق الأطفال ومناهضة العنف ضد المرأة

نظمت المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني، أمس، ندوة إعلامية مشتركة حول حقوق الطفل في إطار التنسيق العملياتي نشطها كل من الرائد زواوي بلال، من الدرك الوطني ومحافظ الشرطة ياسمينة خواص، حيث ثم عرض ترسانة القوانين التي تحمي المرأة والطفل مع التطرق إلى ميكانيزمات الحماية، مبرزين أهمية تعزيز العمل التحسيسي والتوعوي للتصدي لكل أشكال العنف. كما تم بالمناسبة عرض القضايا المسجلة في العنف ضد المرأة، حيث بلغ عدد النساء المعنفات 12331 ضحية وفق لإحصائيات الدرك الوطني لسنة 2021، فيما أشارت إحصائيات الأمن الوطني إلى تسجيل 5412 قضية عنف ضد المرأة خلال التسعة أشهر ل2021.
وتطرق الرائد زواوي، خلال الندوة الإعلامية المشتركة التي احتضنها منتدى الأمن الوطني بالمدرسة العليا للشرطة "علي تونسي" بشاطوناف بالعاصمة، إلى القوانين والأليات التي تحمي المرأة والطفل، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "الدولة وضعت لهذا الغرض ترسانة قانونية من أجل التكفل الأمني متعدد الأشكال". وأبرز عمل الدرك الوطني وفق استراتيجية أمنية وطنية ترتكز على الجانبين الوقائي والردعي المتصاحبين، وذلك من خلال العمل التحسيسي والإعلامي بالتنسيق مع مختلف القطاعات الفاعلة في مجال حماية المرأة والطفولة، بالإضافة الى العمل الاستباقي والاستعلامي لوحدات الدرك الوطني بمختلف مصالحها لمكافحة مختلف الجرائم التي تمس هاتين الفئتين الحساستين".
وأوضح الرائد زواوي، أن قيادة الدرك الوطني سخرت الإمكانيات البشرية للتكفّل الأمني والنفسي بالأطفال من الجنسين، على غرار الأطفال المعتدى عليهم جنسيا، مع الاشارة إلى تلقي الفرق المتخصصة التكوين المناسب على مستوى المركز المتخصص ببئر خادم، الذي تشرف عليه وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مشيرا في نفس السياق إلى أنه يتم التكفّل بالطفل حتى لو كان جانحا "لأنه ضحية تحتاج لحماية وللمحافظة عليها واسترجاعها". كما تضطلع الفرق المتخصصة التابعة للدرك الوطني بعمل بعدي من خلال التواصل لضمان التكفل التام بهذا الطفل، مع الإشارة في هذا الصدد إلى مساهمة الدرك الوطني في الحملة التحسيسية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، من خلال قافلة تحسيسية لمكافحة العنف ضد المرأة التي تدوم 16 يوما. كما قدم الرائد زواوي، إحصائيات حول مختلف قضايا العنف المسجلة لدى الدرك الوطني، حيث تم في 2020 تسجيل 6285 قضية تهديد ضد النساء و321 قضية سرقة ضد النساء فيما تم في 2021 تسجيل 303 قضية عنف جنسي ضد النساء. وبخصوص العنف الممارس ضد الأطفال، فقد تم خلال 2020 تسجيل 6293 قضية بارتفاع بنسبة 4 بالمائة مقارنة ب2019.
من جهتها تطرقت محافظ الشرطة ياسمين خواص، رئيسة مكتب الفئات الهشة بمديرية الأمن الوطني إلى مختلف القوانين والآليات التي وضعتها الجزائر لحماية الأفراد، لاسيما الأطفال والنساء مع تعريجها على مهام الهيئات والمؤسسات الأمنية الساهرة على الاهتمام بهذه الفئات وكذا الإجراءات التي اتخذتها مصالح الأمن الوطني لحماية الطفولة والمرأة من العنف، على غرار الفرق المتخصصة في حماية الطفولة ومكافحة جنوح الأحداث، مبرزة في نفس السياق التقنيات المعتمدة في حماية الطفل المغتصب من الصدمة حفاظا على راحته النفسية.
وأشارت المتدخلة بالمناسبة إلى تسجيل 2226 حالة عنف ضد المرأة من قبل مصالح الأمن، و5939 حالة عنف ضد الأطفال وذلك خلال ال9 أشهر الأولى من سنة 2021.
للإشارة فقد تم بمناسبة الندوة تنظيم نشاط اتصالي بين الأمن والدرك الوطنيين، تمثل في خرجة ميدانية مشتركة تم خلالها زيارة بعض المؤسسات التربوية بالعاصمة بغرض التحسيس.