عائلة الحقوقية سعيدة العلمي تحمّل السلطات المغربية المسؤولية

بعد انقطاع كل اتصال معها في معتقلها بالدار

حملت عائلة المدوّنة والناشطة الحقوقية، سعيدة العلمي، السلطات المغربية المسؤولية عن أي مكروه قد يصيب ابنتها التي تخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 20 يوما، مستنكرة "التعتيم" الذي تمارسه النيابة العامة وإدارة السجون بخصوص وضعها في ظل انقطاع تام للاتصالات معها منذ فترة. وأكدت عائلة العلمي أن الاتصالات مع ابنتها في سجن "عكاشة" بالدار البيضاء انقطعت بشكل نهائي لأزيد من أسبوع، حيث كان آخر اتصال لها بالعائلة يوم 19 أوت الجاري.
وهو ما جعلها تعبر عن "بالغ قلقها إزاء الوضعية الصحية المزرية" التي يمكن أن تكون عليها ابنتها التي تخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 20 يوما، خاصة وأنها عانت خلال الإضراب الأول عن الطعام من نقص في الوزن ونزول حاد في نسبة السكر في الدم، وتساقط الشعر. وحملت العائلة مسؤولية ما قد يقع لابنتها على النيابة العامة بالدار البيضاء التي رفضت تنفيذ قرار الإحضار من السجن لجلسة حضورية علنية في محاكمة من المفترض أن تتوفر فيها على كافة شروط المحاكمة العادلة ولمندوبية السجون التي التزمت "صمتا مخيفا" ولم تفصح عن وضعها الصحي في "تواطؤ ملموس" بين المؤسستين.
وتخوض سعيدة العلمي إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على الحكم الابتدائي الصادر في حقها وعلى الاختلالات التي شهدتها محاكمتها خلال المرحلة الابتدائية والتجاوزات التي مازالت تشهدها خلال الاستئناف واستمرار رفض النيابة العامة تنفيذ قرار إحضارها لجلسة المحاكمة الحضورية. وأدانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في 29 مارس الماضي الناشطة الحقوقية سعيدة العلمي بالسجن النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم بما يعادل نحو 470 أورو على خلفية منشورات على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" انتقدت فيها استبداد وفساد نظام المخزن.