قانون شامل لمكافحة الاتجار بالأشخاص قريبا

النصّ يتم عرضه على البرلمان

❊ تكوين 500 إطار في القضاء والأمن والدرك الوطنيين ورجال الإعلام
❊ ورشة تكوينية للأئمة والمرشدات حول الوقاية من الظاهرة
انتهت اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته من إعداد مشروع قانون شامل خاص بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، حسبما أعلن عنه، أمس، بوهران رئيس اللجنة عبد الغاني مرابط. ذكر السيد مرابط خلال إشرافه على افتتاح ورشة وطنية تحسيسية حول "دور وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الوقاية من الإتجار بالأشخاص"، أن الجزائر لا تعاني من ظاهرة الاتجار بالأشخاص بشكل حاد، مثلما يقع ببعض البلدان، لكن مع ذلك تقوم بعدة إجراءات للوقاية من هذه الظاهرة ومحاربتها وبينها تعزيز ترسانتها القانونية ومراجعتها. وأكد في هذا السياق، بأن اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومحاربته انتهت من إعداد مشروع قانون شامل خاص بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر ينتظر أن يعرض قريبا على الهيئة التشريعية للمصادقة عليه".
وأضاف ذات المسؤول بأن اللجنة الوطنية المذكورة، برمجت ضمن سعيها لتكوين كل الفئات المتدخلة في مجال الوقاية من الاتجار بالأشخاص عدة عمليات تكوينية في مجال الوقاية من الظاهرة، حيث استفاد منها أزيد من 500 شخص من بين إطارات القضاء والأمن والدرك الوطنيين ورجال الإعلام. وبرمجت اللجنة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وهيئات أخرى، حسب مرابط، ورشة تكوينية خاصة بالأئمة والمرشدات حول الوقاية من ظاهرة الإتجار بالبشر والتحسيس بها بالنظر لدور هذه الفئة في التواصل المباشر مع مختلف شرائح المجتمع.
وذكر نفس المسؤول أن "الجزائر التي تولي أهمية كبيرة لمحاربة الاتجار بالأشخاص باعتبارها جريمة عابرة للأوطان ومسا بالحقوق الأساسية للإنسان، التزاما منها بواجباتها الدولية والأممية بادرت بإنشاء اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومحاربته بعضوية ممثلين عن 20 قطاعا وزاريا وهيئة وطنية كلفت بعدة مهام على رأسها وضع سياسة وطنية شاملة لمواجهة هذه الجريمة ومراجعة التشريعات الجزائرية في هذا المجال وتنظيم حملات تحسيسية وتوعوية للفئات ذات العلاقة". من جهتها، نوّهت رئيسة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة بالجزائر، سامية شوشان، في كلمة بنفس المناسبة بالاهتمام الذي توليه الجزائر لمكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص والوقاية منها وتعاونها في هذا المجال مع مؤسسات الأمم المتحدة المعنية ومختلف الهيئات الدولية.
وأشارت المتحدثة إلى "أهمية تنظيم ورشة وطنية تحسيسية حول دور وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الوقاية من الاتجار بالأشخاص، الأولى من نوعها بشمال إفريقيا والشرق الأوسط بالنظر إلى إمكانية التواصل الكبيرة التي يتمتع بها الأئمة والمرشدات الدينيات مع مختلف فئات المجتمع وتقرب ضحايا الاتجار بالأشخاص منهم لطرح مشاكلهم ومعاناتهم". وقد برمجت خلال الورشة التي تدوم يومين، عدة مداخلات لخبراء جزائريين وأجانب بعضها حضوري وبعضها عن بعد، حيث تتناول الإطار القانوني الوطني والدولي لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وتجارب بعض البلدان مثل الجزائر ومصر والبرازيل ونيجيريا في مكافحة الظاهرة.