قضية "وكالة الأنباء الجزائرية وجريدة النهار"‏

إحالة الحكم للمداولة إلى 27 جوان المقبل

تمت إحالة الحكم في قضية "وكالة الأنباء الجزائرية وجريدة النهار" بتهمة القذف للمداولة يوم 27 جوان المقبل من طرف رئيسة محكمة بئر مراد رايس (مجلس قضاء الجزائر) التي عقدت دورتها صباح أمس. وتتعلق هذه القضية بقذف تضمنه مقال نشرته الجريدة المذكورة بتاريخ 8 افريل الفارط ومن بين الأمور التي تعاتب عليها الوكالة رفضها بث استطلاع للرأي حول الانتخابات الرئاسية و"تبذير الملايير من العملة الصعبة في تكوين إطاراتها في الخارج".
وفي مرافعته أمام المحكمة برر محامي وكالة الأنباء الجزائرية الأستاذ يوسف حمودة قرار هذه الأخيرة بعدم بث نتائج سبر الآراء بكون "أولا قانون الانتخابات يمنع نشر استطلاعات الرأي 72 ساعة قبل تنظيم الانتخابات وثانيا أنه لا يوجد بعد ضمن الترسانة القانونية الوطنية قانون حول استطلاع الرأي وثالثا أن الوكالة حرة بما في ذلك في هذه الحالة في أن تبث أو لا أي نوع من الاستطلاع".
أما فيما يخص المقال القذفي قال محامي الوكالة -الذي أكد أن المبررات المقدمة فيما يخص النفقات المزعومة المخصصة للتكوين في الخارج لا أساس لها من الصحة- أنه "لا يحق لأي جريدة توجيه اتهامات مختلفة وحتى أن تحل محل الأجهزة الشرعية للدولة لتوجه اتهامات دون أدلة". وأكد الأستاذ يوسف حمودة أنه "من المؤكد أن هناك خلطا خطيرا بين الحق في الإعلام المعترف به لكل صحفي ولكل جريدة من قبل قوانين البلاد والحق في القذف الذي تريد هذه الجريدة فرضه كقاعدة".
ولم تكن جريدة النهار ممثلة في هذه الجلسة.
وتجدر الإشارة إلى أن وكالة الأنباء الجزائرية التي استهدفتها هذه الجريدة مرة أخرى في عددها الصادر يوم 18 جوان قررت تقديم شكوى من جديد بسبب "تصريحات كاذبة" مفادها أن لوكالة الأنباء الجزائرية مكتبا بباماكو (مالي) "متهم بتفويت بث معلومة".
وللتوضيح فإن وكالة الأنباء الجزائرية ليس لديها مكتب بهذه العاصمة الإفريقية.
وأكثر من ذلك أكدت الجريدة أن "مدير هذا المكتب يتمتع بصفة دبلوماسية" وهو ادعاء كاذب سيتم إحباطه بقوة الأدلة أمام المحكمة المختصة. (وأج)