قضية "جريدة النهار ووكالة الانباء الجزائرية " تؤجل إلى 27 جوان المقبل

أجلت محكمة بئر مراد رايس النطق بالحكم في قضية رفعتها وكالة الانباء الجزائرية ضد جريدة النهار" بتهمة القذف إلى الأسبوع المقبل (27 جوان ) في جلسة عقدت صباح اليوم في غياب ممثل جريدة النهار، وبالعودة إلى حيثيات القضية نجدها تتعلق بما إعتبرته وكالة الأنباء الجزائرية قذفا تضمنه مقال نشرته جريدة "النهار" بتاريخ 8 افريل الفارط قبل يومين من الإنتخابات الرئاسية و الذي تضمن معاتبة كاتب المقال للوكالة في رفضها بث استطلاع للراي حول الانتخابات الرئاسية كانت قد اجرته الجريدة في حين تصرف أموالا طائلة للحصول على مادة إعلامية لا تعني الجزائر بشيء و" تبذير الملايير من العملة الصعبة في تكوين اطاراتها في الخارج".
محامي وكالة الانباء الجزائرية الاستاذ يوسف حمودة وفي مرافعته امام المحكمة برر قرار الوكالة بعدم بث نتائج سبر الاراء بكون "اولا قانون الانتخابات يمنع نشر استطلاعات الراي 72 ساعة قبل تنظيم الانتخابات و ثانيا انه لا يوجد بعد ضمن الترسانة القانونية الوطنية قانون حول استطلاع الراي و ثالثا ان الوكالة حرة بما في ذلك في هذه الحالة في ان تبث او لا اي نوع من الاستطلاع".
اما فيما يخص المقال القذفي قال محامي الوكالة -الذي اكد ان المبررات المقدمة فيما يخص النفقات المزعومة المخصصة للتكوين في الخارج لا اساس لها من الصحة- انه "لا يحق لاي جريدة توجيه اتهامات مختلفة و حتى ان تحل محل الاجهزة الشرعية للدولة لتوجه اتهامات دون ادلة".
وأكد المحامي حمودة أنه "من المؤكد أن هناك خلطا خطيرا بين الحق في الإعلام المعترف به لكل صحفي و لكل جريدة من قبل قوانين البلاد و الحق في القذف الذي تريد هذه الجريدة فرضه كقاعدة، " هذا وقررت وكالة الأنباء الجزائرية تقديم شكوى من جديد ضد جريدة "النهار" بسبب "تصريحات وصفتها بالكاذبة" و التي مفادها أن لوكالة الأنباء الجزائرية مكتب بباماكو (مالي) "متهم بتفويت بث معلومة " التي نشرت في العدد الصادر يوم 18 جوان .