الجزائر تنتزع عضوية مجلس الأمن الدولي بأغلبية الأصوات

إضافة مهمة لجهود تحقيق الأمن والسلم الدوليين

انتخبت الجزائر، أمس، بنيويورك من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، خلال الفترة 2024-2025، حيث ستبدأ الجزائر ولايتها في الفاتح من جانفي من السنة الجارية وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2025.
وقد انتخبت الجزائر إلى جانب كل من سيراليون وكوريا الجنوبية وغويانا وسلوفينيا في هذا المنصب، علما أنها المرة الرابعة التي تفوز بها الجزائر في تاريخها بمقعد غير دائم في مجلس الأمن، بعد عهدات 1968-1969 و1988-1989 و2004-2005. وبدأت الجزائر شهر سبتمبر الماضي، حملة مكثفة في أروقة مبنى الأمم المتحدة بنيويورك، للدفاع عن ترشحها لعضوية مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة، حيث افتكت عضويته للفترة 2023-2025، في سياق دعم الحضور الدبلوماسي الجزائري دوليا بعد سنوات من الغياب بسبب ظروف المرحلة السابقة.
وجاء افتكاك الجزائر لمنصب غير دائم في مجلس الأمن متوقعا، كونها حصلت على تضامن مجموعة الدول الإفريقية التي تمثلها وخاصة الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى الجامعة العربية وأعضاء أخرى لها مصداقية عالمية.ويعد فوز الجزائر بعضوية مجلس الأمن بمثابة امتداد طبيعي لدورها والتزامها بتعزيز التعاون الدولي، من أجل بناء نظام عالمي يسوده السلم والاستقرار، حيث تتركز أولوياتها على العمل على تعزيز التسوية السلمية للأزمات وتوطيد الشراكات، ودعم دور المنظمات الإقليمية، وتعزيز مكانة المرأة والشباب في مسارات السلم، وإضفاء زخم أكبر على الحرب الدولية ضد الإرهاب. كما أهّل الجزائر لهذا المنصب رصيدها الدبلوماسي الثقيل في تسوية النزاعات الدولية عبر الحوار والطرق السلمية، حيث تتطلع عديد الدول إلى أن تكون تجربتها في هذا المجال بمثابة إضافة مهمة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، خاصة في ظل ما يعيشه العالم من اضطرابات وتجاذبات بسبب التحوّلات التي يعيشها بسبب بروز مؤشرات عالم متعدّد الأقطاب.
وتراهن الجزائر التي تعد فاعلا دوليا في إعلاء القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة على إعطاء حركية للقضايا المدرجة في جدول أعمال مجلس الأمن، وتسيير أعقد الملفات عبر المحيط الإقليمي بأبعاده العربية والإفريقية والمتوسطية وحتى على الصعيد الدولي وعلى رأسها قضيتي الصحراء الغربية والفلسطينية، ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة. بلا شك فإن رهانات الجزائر خلال عهدتها ستتركز على دول الاتحاد الإفريقي، حيث ستضطلع بتفعيل مطلب رفع عدد مقاعد الدول الإفريقية على مستوى مجلس الأمن الدولي، من منطلق أن القارة الافريقية تبقى مسلوبة الحق بالنظر إلى تمثيلها الضئيل داخل المحفل الأممي رغم أنه يحق ل54 دولة إفريقية من الناحية القانونية، أن يكون لها وفق القوانين الهيكلية للمنظمة على مستوى مجلس الأمن الدولي، من 4 إلى 5 مقاعد كأقصى تقدير تقريبا.
وستسعى الجزائر كذلك إلى تكريس مبدأ العدالة الدولية، حيث ستكون على مستوى القارة الإفريقية، بمثابة الضامن لبعث حلول حقيقية من خلال الوساطة والحوار في التعاطي مع عدد من الملفات الإفريقية على غرار أزمات، ليبيا ومالي وبوركينافاسو، بالإضافة إلى عدد من الملفات الإفريقية الأخرى التي تسببها دائما الانقلابات وما ينجر عنها من أزمات سياسية وأمنية واجتماعية، فضلا عن الأزمة الروسية الاوكرانية. كما أن فوز الجزائر بمقعد غير دائم بمجلس الأمن يأتي في ظروف إقليمية ودولية خاصة، أهمها صعود دور الجزائر الدبلوماسي وتحقيقها خطوات مهمة على الصعيد الدولي، فضلا عن أن ذلك سيسمح لها بالتقرب من مراكز صنع القرارات الدولية عبر بوابة مجلس الأمن، من أجل إدراك أكثر للمعادلات الدولية وكيفية التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية. فالعالم يعرف حاليا تدافعا كبيرا لإنشاء منظومة دولية جديدة، في الوقت الذي تسعى فيه الجزائر إلى الاطلاع على التغيرات المقبلة التي تريدها الدول الكبرى على المستويين الإقليمي والدولي، مع تعميق علاقاتها مع الدول دائمة العضوية داخل الهيئة الأممية خدمة لمصالحها.