25 هدفا ضمن 5 محاور للاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي

كفيلة بإرساء الشفافية ومحاربة البيروقراطية والفساد.. بن مولود:

❊ الرئيس تبون يتابع شخصيا مشروع التحوّل الرقمي وإرادته قوية لتجسيده
❊ قانون الرقمنة سيكون شاملا وموحّدا وسيرفع كل العراقيل الإدارية
❊ تحفيز الاستثمار بتحقيق السيادة الرقمية وتوطين المعلومات الوطنية
❊ 40 خدمة عمومية رقمية ضمن قاعدة البيانات الوطنية والبوابة التفاعلية
كشفت المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أن مشروع الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي جاهز ويهدف إلى تغيير نمط التسيير وإرساء مبادئ الشفافية ومحاربة جميع أنواع البيروقراطية والفساد، مشيرة إلى العمل حاليا على استكمال قانون الرقمنة الذي سيتضمن 9 محاور.
في حوار بثه التلفزيون الجزائري أول أمس، قالت بن مولود إن مصالح المحافظة انتهت من إعداد مشروع الإستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي الذي تمت المصادقة الأولية عليه من طرف مجلس توجيه المحافظة في 28 ماي الماضي، مؤكدة أن الإستراتيجية تهدف إلى تغيير نمط التسيير وإرساء مبادئ الشفافية ومحاربة البيروقراطية والفساد وتحقيق المساواة في الولوج إلى المعلومة وتحسين الخدمات.
وأوضحت أن عملية الإعداد لهذا المشروع مرت عبر عدة مراحل وتخللتها مشاورات مع خبراء وفاعلين في مجال الرقمنة، حيث تم تنظيم "14 ورشة في نوفمبر 2023 انبثقت عنها أزيد من 300 توصية تم اعتمادها في المسودة الأولى للاستراتيجية" التي تم عرضها على القطاعات المعنية وخضعت لتعديلات عبر 5 نسخ متتالية كانت آخرها تلك التي رفعت إلى رئاسة الجمهورية قبل شهر. وأشارت إلى أن هذه الاستراتيجية التي تعد الأولى منذ الاستقلال ترتكز على "5 محاور و25 هدفا استراتيجيا". تشمل البنية التحتية، تكوين المورد البشري والكفاءات، والمجتمع الرقمي، الاقتصاد الرقمي والحوكمة الرقمية.
وفي إطار تجسيد محور البنية التحتية، ذكرت المحافظة السامية للرقمنة بالتوقيع على الصفقة المتعلقة بمشروع إنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية بين المحافظة ومجمع "هواوي كونسورسيوم" شهر أفريل الماضي. وقالت إن الهدف من إنشاء هذا المركز الذي يشمل مركزين للبيانات في كل من الجزائر العاصمة والبليدة، هو تحقيق السيادة الرقمية والعمل على توطين المعلومات الوطنية ما سيحفز المستثمرين على توسيع مجال الخدمات داخل الوطن باستعمال نفس التكنولوجيات المتواجدة خارج الوطن. كما يعمل المركز على إعداد قاعدة بيانات وطنية والتنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية التي سجلت تقدما في عملية الرقمنة غير أنها لم تقم بتبادل المعلومات ولم تحقق بعد التكامل المرجو بينها.
ويعتمد المركز على نظام معلوماتي وطني يشتمل على المنصة الوطنية للتشغيل البيني التي ستعمل على الربط بين الأنظمة المعلوماتية القطاعية، وكذا على قاعدة البيانات الوطنية والبوابة الوطنية التفاعلية للخدمات الرقمية التي تتضمن 40 خدمة عمومية رقمية لصالح المواطن والمؤسسة.
وفي ذات السياق، ذكرت المحافظة السامية، أن الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي تستند إلى ركيزتين أساسيتين، هما قانون الرقمنة الذي يتم حاليا العمل على إعداده والأمن المعلوماتي والسيبراني الذي يتم بشأنه التعاون مع وزارة الدفاع الوطني. وأكدت في هذا الصدد، أن قانون الرقمنة سيكون قانونا إطارا شاملا وموحّدا ينظم ويؤطر ويضبط مجال الرقمنة، ويهدف إلى رفع العراقيل وتسهيل الإجراءات الإدارية وتغطية الثغرات التي يسببها التطوّر التكنولوجي الكبير، مشيرة إلى أن هذا النص القانوني سيستمر لمدة طويلة بحيث يضمن سيرورة عمل تمتد لعشر سنوات على الأقل. ويتضمن القانون 9 محاور تم عرضها مؤخرا أمام خبراء وطنيين ودوليين في مجالي الرقمنة والتشريع وذلك خلال ورشات أسفرت عن أزيد من 200 توصية يتم حاليا العمل عليها قبل الشروع في تحرير نصّ القانون الذي سيعرض على الأمانة العامة للحكومة.
ولدى تطرّقها إلى أهمية مشروع التحوّل الرقمي الذي جعله رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون من أبرز أولوياته، نوّهت بن مولود بالإرادة السياسية القوية والصادقة التي تحدو رئيس الجمهورية من أجل تجسيد هذا المشروع على أرض الواقع. وأضافت أن رئيس الجمهورية يتابع شخصيا ملف الرقمنة ويستعرض في كل اجتماع لمجلس الوزراء حوصلة عن مدى تقدم مشاريع رقمنة مختلف القطاعات.